حتى إشعار آخر! الكتلة “الصدرية” بالعراق تجمّد مفاوضات تشكيل الحكومة وتُقاطع جلسة اختيار رئيس للبلاد

أعلنت “الكتلة الصدرية” بالعراق، السبت 5 فبراير/شباط 2022، عن مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس جديد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية إلى حين إشعار آخر، ما يؤشر إلى استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسن العذاري، رئيس “الكتلة الصدرية” بالبرلمان، والتي تصدرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمقر مجلس النواب في العاصمة بغداد.

العذاري قال إن الكتلة جمّدت مفاوضات تشكيل الحكومة، وأضاف أن “على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية (المقررة يوم الإثنين المقبل)، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي”. دون تفاصيل أكثر.

لم يوضح العذاري أسباب اتخاذ القرار، الذي يأتي وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق، ناجمة عن خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

يأتي هذا بينما من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين المقبل؛ لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحاً؛ أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

خلاف بين الصدر وفصائل شيعية

كانت “الكتلة الصدرية” قد تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بـ73 مقعداً، تلاها تحالف “تقدُّم” بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.

يسعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي”، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

يضم “الإطار التنسيقي” كلاً من “ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة”.

يمثل قرار الكتلة الصدرية ضربة للتحرك الذي أعلن عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2022، حيث تحدث آنذاك عن تحرك كردي سني شيعي بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة.

في الوقت نفسه كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد أعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، وقال إن المبادرة تهدف إلى “حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق”.

أضاف بارازاني أنه “في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل”.

كان الصدر قد أبدى استعداده مراراً للدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.

يُلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) في “استشراء الفساد وأعمال العنف” بالبلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” ثلث مساحة العراق صيف 2014.