صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين 7 فبراير/شباط 2022، بقراءة أولى على مشروع قانون “المواطنة”، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً.
وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أيليت شاكيد” من حزب “يمينا”، كانت قد تقدمت بمشروع القانون، ويحظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من “فلسطينيي 48”.
صوت على مشروع القانون 44 نائباً بالكنيست من أصل 120، مقابل 5 صوتوا ضده، بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
الائتلاف الحكومي صوت على مشروع القانون المثير للجدل، باستثناء حزبي “ميرتس” (يسار)، والقائمة العربية الموحدة.
كان من المقرر أن تصوت الأحزاب الدينية من المعارضة على مشروع شاكيد، لكن أحمد الطيبي النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية)، قدم قبل دقائق من التصويت طلباً لتحويل التصويت على قانون “المواطنة” إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
في ضوء ذلك، لم تشارك الأحزاب الدينية من المعارضة في التصويت، لتجنب دعم الحكومة من جهة، والسماح بتمرير القانون من جهة أخرى، كما انسحب من التصويت بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل (وسط).
من جانبه، قال موسي راز عضو الكنيست عن حزب “ميرتس”: “نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة”، مضيفاً أنه “بمجرد أن تحول التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة (عن الحكومة)، خرجنا. لن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت لحجب الثقة عن الحكومة”.
من جهتها اعتبرت الوزيرة شاكيد في تغريدة على تويتر عقب التصويت، أن “الصهيونية انتصرت”، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة.
في حين، قال النائب العربي سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة: “لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب”، واعتبر أن “أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به”.
كان الكنيست قد سن قانون “المواطنة” في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلة على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000).
منذ ذلك الحين، مدّد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة، وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعلياً بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده، لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.
يؤرق ملف “لم الشمل” عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
في نفس الوقت، لا تملك السلطة الفلسطينية سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
يُذكر أنه عقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.
