المجلس الأعلى للقضاء يصعّد ضد قيس سعيّد.. رفض قرار الحل ووصف نفسه بـ”المؤسسة الشرعية الوحيدة”

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، في بيان رسمي، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، أنه بتركيبته الحاليّة هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.

بيان المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر، وذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الرئاسة في قرطاج.

أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء وقيس سعيد

كذلك، اضطر المجلس الأعلى للقضاء  إلى الرد في بيان رسمي حول الأزمة، بعد تصريحات أخرى مشابهة لوزيرة العدل ليلى جفال، الأربعاء، قالت فيها إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه إلى تكليف هيئة أو مجلس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

في السياق ذاته نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى أن “السلطة التأسيسية الأصلية (البرلمان التونسي، 2011-2014) هي من أنشأت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، بما يتعذر معه على كل السلطات الحالية المساس بوجوده”، في إشارة إلى قرار قيس سعيد بحل المجلس.

رفض المساس بالسلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء جدد كذلك “رفضه المطلق المساس، بمقتضى المراسيم، بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية، والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة”.

فيما أعلن المجلس أنه “بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”، معتبراً أن “إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونياً له”.

قيس سعيد، الذي فجّر الأزمة، قال الخميس: “سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر”، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص. وأضاف: “البعض شكك في عدم حل المجلس، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتطهير القضاء”.

كما أشار سعيّد إلى أن “هناك قضايا جارية (لم يوضحها) منذ سنوات عديدة، ولم يتم الحسم فيها من قِبل القضاة الذين يدّعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وأن لهم سلطة تفوق كل السلطات”. واعتبر أن “القضاة لديهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبّقوا القانون بكل حياد على الجميع”.

فيما تابع سعيد: “لديّ ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض (القضاة) تفوق الخيال، وبعد ذلك يقول (القاضي) إنه مستقل ولا رقابة عليه”. وأردف: “نحن نحترم القضاة ونقدّر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها، ولكن عليهم أن يتحملوها بكل استقلالية”.

يُذكر أن وزارة العدل أعلنت، الأربعاء، أن هذه الفترة ستُنظم “بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له”، وذلك عقب يومين من قول سعيد إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله”.

إلى ذلك تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.