عبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، عن استغرابه من إبداء سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي قلقهم إزاء إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أن بلاده دولة ذات سيادة تعرف جيداً المعاهدات الدولية، في وقت كشفت فيه وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أن الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له.
سعيد قال في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج، إن “القلق يساورنا من قلقهم، فأين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس”. وأضاف: “نحن دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات والمعاهدات الدولية، وملتزمون بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة، ومن أبدوا قلقهم يعلمون جيداً التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام دون أن يعبروا عن آرائهم فيها”.
وأردف سعيد في الفيديو أن القضاء وظيفة صلب الدولة، وعلى الدول التي أبدت قلقها أن تتجاوز فكرة التّفرقة بين الدول بتصنيف أنفسها دولاً حكيمة والدول الأخرى همجية، على حد قوله.
كما أشار سعيد إلى أنه أوضح خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بدون، أن فهم عمل المؤسسات المستقلة مغلوط ووجب تصويبه لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتابع أن تونس دولة ذات سيادة تقبل آراء الجميع (الدول الأجنبية)، لكنها تعرف مصلحة شعبها.
وبالتزامن نفّذ قضاة تونسيون إضراباً طال عدداً كبيراً من المحاكم احتجاجاً على قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء الإضراب الذي من المقرر أن يستمر إلى الخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، التي أكد رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع، وقال الحمادي لوكالة فرانس برس: “بحسب إحصائنا الذي لا يزال جارياً، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب”، مضيفاً أن “أقلية” لم تضرب.
ردود فعل دولية على قرار قيس سعيد
ويأتي هذا بعد أن أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس عن “قلقهم البالغ” إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ومن جانبهم عبر كبار المانحين الغربيين لتونس عن “القلق البالغ” إزاء حل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة العدل التونسية أنّه “سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له”.
وكان سعيد قد أعلن، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، أن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله”، ثم أضاف أن “مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته”.
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحل المجلس.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
فيما تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
