كشف موقع Axios الأمريكية، في تقرير نشره الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، حثَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أجراها الطرفان يوم الأحد 6 فبراير/شباط 2022، على عدم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.
إذ قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن بينيت أخبر بايدن خلال المكالمة، بأنه لا شيء يُلزم الولايات المتحدة بالعودة إلى الصفقة الإيرانية، مضيفاً له: “لن يحدث شيء إذا لم توقِّع على [عودة] هذا الاتفاق”. وزعم بينيت أن عدم التوصل إلى اتفاق لن يتبعه بالضرورة تصعيد في برنامج إيران النووي.
مكاسب إيرانية كبيرة من استئناف الاتفاق النووي
كما جادل بينيت أيضاً بأن المكاسب المالية التي ستحصدها إيران من استئناف الصفقة، تفوق بكثيرٍ أي مزايا قد تجنيها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحدِّ من أسلحة إيران النووية. وأضاف أن الاتفاق يجعل إيران تحصل على مليارات الدولارات، التي تعتقد إسرائيل أن إيران ستستخدمها في تمويل أنشطة خبيثة في المنطقة، بحسب ما نقله مسؤولون إسرائيليون.
على الجانب الآخر، قال مسؤول أمريكي مطَّلع على المكالمة، إن بايدن أخبر بينيت بأن موضوع التوصل إلى صفقة لم يُحسم بعد، وأن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مطالبها الأساسية فيما يتعلق بالقيود التي تريد فرضها على برنامج إيران النووي.
مناقشة تهديدات إيران في المنطقة
في السياق نفسه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية، إن بايدن ناقش مع بينيت مجموعةً من القضايا، منها تهديد إيران ووكلائها في المنطقة، وأكَّد المتحدث الأمريكي أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تجمعهما مصلحة مشتركة: التيقُّن من أن إيران لن تمتلك أبداً أي سلاح نووي”.
كذلك وفي تفاصيل أخرى بشأن المكالمة، قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن المكالمة التي استمرت 30 دقيقة بين بايدن وبينيت، كانت مفعمة بالود والحميمية. وأضافت المصادر أن أجواء المكالمة خلت من التوتر الذي كان يغلب على المحادثات بين الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قبل أكثر من سبع سنوات، إلا أن الخلافات في الرأي ظلت واضحة بين الطرفين.
مصلحة إسرائيل من الاتفاق النووي
من جهة أخرى، أشار بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين مؤخراً إلى أن انتهاء المحادثات النووية مع إيران باتفاقٍ ما، أقرب إلى مصلحة إسرائيل من انهيارها دون اتفاق.
أما على صعيد التطورات المقبلة، فقد قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن بايدن أبلغ بينيت، خلال المكالمة، أنه يرغب في زيارة إسرائيل بفصل الربيع.
بالعودة إلى ما يتعلق بالشأن النووي الإيراني، كشف موقع Axios في تقرير آخر، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن التقديرات التي خلص إليها خبراء الحكومة الإسرائيلية، تشير إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي ستقضي بأن تكون مدة “الاختراق النووي” التي تحتاج إليها طهران لإنتاج كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية، من 4 إلى 6 أشهر.
حيث عزا مسؤولون إسرائيليون على دراية بالمشاورات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أهميةَ الأمر إلى أن هذا التقييم الإسرائيلي يقضي بمدة أقصر من تقديرات الخبراء في إدارة بايدن والتي ذهبت إلى أن فترة الاختراق النووي في الاتفاق الجديد ستكون من 6 إلى 9 أشهر.
قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم
من ناحية أخرى يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن فترة الاختراق النووي قد تقصر بشدة إذا انتهت المحادثات دون اتفاق، لتصبح إيران قادرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع قنبلة نووية، في نحو خمسة أسابيع فحسب.
فيما نقل موقع Axios عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن خبراء في إدارة بايدن نقلوا إلى المسؤولين الإسرائيليين هذه التقديرات الأمريكية (التي خلصت إلى أن فترة الاختراق النووي ستكون من 6 إلى 9 أشهر)، خلال مشاورات استراتيجية جرت عبر الفيديو قبل أسبوعين.
خلال المشاورات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، علِم المسؤولون الإسرائيليون أن الصفقة الجديدة لن تشمل تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة، التي نصَّ اتفاق عام 2015 على عدم السماح لإيران باستخدامها.
صفقة إيران الجديدة
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي بارز إن الصفقة الجديدة تكتفي في هذه النقطة بأن تلتزم إيران بتخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة في أراضيها تحت رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوف من أن يسمح ذلك لإيران بالعودة إلى استخدام هذه الأجهزة في غضون فترة قصيرة للغاية.
من الجانب الأمريكي، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية، الإفصاحَ عن تفاصيل المشاورات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إنها ترمي إلى تبادل وجهات النظر وتداول الأفكار بين الطرفين بعيداً عن العلن.
حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لن نتفاوض عبر الصحافة، ولن نعلّق على أي مزاعم محددة بشأن المفاوضات”.
