سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً جديداً في العالم عام 2021، وسط تداعيات وباء كورونا والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، فيما سجلت الدول العربية المستوى الأدنى لمؤشر الديمقراطية في القائمة المنشورة بالتقرير.
التقرير الصادر عن “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء“، التي تُعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، قالت صحيفة “إيكونوميست”، إن “الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضاً آخذ في التدهور”.
كما بين التقرير أن المؤشر السنوي للديمقراطية “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.
وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلاً أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المراتب “الأدنى” في مؤشر الديمقراطية؛ إذ تواجدت 17 دولة عربية ضمن أدنى مستويات التصنيف.
تونس تصدرت القائمة عربياً، فيما حلت في المرتبة 75 عالمياً، وصنفت كنظام هجين، أما المغرب فحلّ في المرتبة 95 عالمياً، والكويت والجزائر ولبنان بالمراتب 110 و111 و114 بالترتيب، فيما صنفت مصر كنظام استبدادي، وحصلت على المرتبة 132 عالمياً، أما سوريا واليمن وليبيا فتذيّلت القائمة.
التقرير أفاد بأن “أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين”، لافتاً إلى أن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء؛ بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.
فيما تصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.
