تظاهر مئات الليبيين في طرابلس مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2022، رفضاً لقرار برلمان طبرق تعيين رئيس وزراء جديد في ليبيا بديلاً عن عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر أعيان وحكماء مصراتة، مسقط رأس فتحي باشاغا، قرار الأخير “تمكيناً للانقلابيين” في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة الليبيين إلى المحافظة على استقرار بلدهم “كأولوية قصوى”، في ظل خطوة تنذر بأزمة جديدة في البلد الذي ما زال يعاني شبح الحروب والانقسامات.
كان مجلس نواب طبرق قد اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الخميس، رئيساً للحكومة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.
رفض شعبي في طرابلس
وتظاهر المئات في طرابلس بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ”إسقاط” مجلسي النواب، والأعلى للدولة وإجراء انتخابات في ليبيا.
ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها “يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، و”نعم لحكومة الوحدة الوطنية”، وفق ما أشار إلى ذلك مراسل الأناضول.
وفي تصريح للأناضول، قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن “الشعب الليبي لن يخذل الشهداء ولن يسمح للقتلة والمتورطين في التعذيب بحكم البلاد”، وفق تعبيره.
وأضاف الأمين خلال مشاركته في المظاهرة: “كل هذه الجموع عليها ألا تغادر الميادين قبل إقرار حق الليبيين في الانتخابات والدستور”.
فيما اعتبر أعيان وحكماء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس قرار مجلس النواب في طبرق تشكيل حكومة موازية “تمكينا للانقلابيين” في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لأعيان وحكماء وقادة مصراتة، أوردته وسائل إعلام محلية، غداة إعلان المجلس اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.
واستنكر البيان ما اعتبرها “محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها، إشارة إلى باشاغا، في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس”.
ودعا إلى “تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد”، كما قال إن “كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية”.
تحذير أممي
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم “كأولوية قصوى”، وذكّرهم بأن الهدف الأساسي إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
بحسب البيان، دعا غوتيريش جميع الأطراف والمؤسسات إلى “الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات كهذه حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية”.
وتابع: “نُذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم في قوائم التصويت”.
فيما سبق أن أكدت الأمم المتحدة أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيباً من قائد القوات المسلحة شرقي البلاد خليفة حفتر.
خطوة تنذر بانقسام
والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق، باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن عبد الحميد الدبيبة.
وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً، تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
