أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً يمنحه ممارسة مزيد من الصلاحيات على الجهاز القضائي في البلاد، من بينها إمكانية إصدار قرار رئاسي بإعفاء القضاة، والاعتراض على تسميتهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من غضب معارضيه في البلاد.
المرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد 13 فبراير/شباط 2022، أصدره سعيّد بخصوص إعلانه عن تشكيل مجلس مؤقت للقضاء الأعلى، بدلاً من مجلس القضاء الذي أصدر الرئيس سابقاً قراراً بحله.
وكالة رويترز قالت إن المرسوم الرئاسي التونسي أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس، سيتولى “اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته”.
يحق للرئيس، بحسب المرسوم، “طلب إعفاء كل قاضٍ يخلّ بواجباته المهنية”، كما يحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
إضافة إلى ذلك، يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
كانت الرئاسة التونسية قد قالت السبت 12 فبراير/شباط 2022، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على فيسبوك، إن سعيد وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام، أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء أثار غضب معارضيه، الذين وصفوا خطوته بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد في يوليو/تموز 2021.
غضب من قرارات سعيّد
من جهتها، دعت حركة النهضة (53 نائباً من 217 نائباً في البرلمان المجمد)، أنصارها إلى النزول للشارع، اليوم الأحد؛ للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات سعيد.
الحركة دعت، في بيان لها، منتسبيها وكل القوى الوطنية إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية بشارع محمد الخامس.
كان ناشطون في تجمّع يطلق على نفسه “مواطنون ضد الانقلاب” وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى “المبادرة الديمقراطية”، أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية، اليوم الأحد؛ دفاعاً عن استقلال القضاء، وتنديداً بإجراءات سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الديكتاتورية.
بدوره، يرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، وقال المجلس الخميس 10 فبراير/شباط 2022، إنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي “استهداف” للسلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها، و”عدم إخضاعها” للسلطة التنفيذية.
حمّلت الجمعية، سعيد المسؤولية الكاملة عن “حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس”، واعتبرت أن “إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يعد تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية”.
يأتي هذا بينما تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض “إجراءات استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
