قالت صحيفتا “القبس” و”الرأي” الكويتيتان، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الداخلية أحمد المنصور، قدَّما استقالتهما إلى رئيس الوزراء؛ وذلك اعتراضاً على “تعسُّف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً”.
وزير الدفاع أرجع استقالته، في تصريح لصحيفة “القبس“، إلى “ما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس”.
أضاف العلي: “أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، كأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز!”.
مؤخراً واجه وزير الدفاع الكويتي المستقيل استجواباً من نواب لسحب الثقة منه، لكن التصويت النيابي أبقى عليه.
كان النائب حمدان العازمي قد قال في يناير/كانون الثاني 2022، إن المحور الأول لاستجواب وزير الدفاع هو “إقحام المرأة في السلك العسكري”، مشيراً إلى أن كل الفتاوى تؤكد أن “المرأة غير مطالَبة بأن تحمل السلاح، وأن الأصل عدم الجواز”، مؤكداً أن “القتال واجب على الرجال فقط”، وفقاً لما أوردته صحيفة “القبس“.
كذلك، أثار العازمي في استجوابه وزير الدفاع قضية «اليوروفايتر»، وقال إن “اليوروفايتر من أكثر الصفقات العسكرية غموضاً، حيث تم تسلُّم طائرتين فقط في عهد الوزير الحالي من بين 28 طائرة، ويقول إن لجنة التحقيق في الصفقة ما زالت مستمرة”.
أضاف العازمي أنه “كان على الوزير وقف الصفقة، لأن قيمة العقد 9 مليارات دولار، مقابل 28 طائرة”.
في سياق متصل، خضع وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح لاستجواب وإجراءات سحب ثقة منه اليوم الأربعاء، لكن البرلمان جدد الثقة به.
كان نواب المعارضة قد كثفوا من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوّت البرلمان، اليوم الأربعاء بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدّم النائب عبدالله المضف استجواباً جديداً لوزير الأشغال العامة علي الموسى، بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.
عادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
في 8 فبراير/شباط 2022، كان المجلس قد ناقش استجواباً للنائب شعيب المويزري بحق وزير الخارجية، بدعوى “إهدار وتبديد المال العام، والتخبط الإداري، والإخفاق في حماية مصالح الدولة، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية”.
يُشار إلى أنه حتى الساعة الـ15:50 بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن الحكومة أي تعليق رسمي في هذا الشأن.
وفق لائحة مجلس الأمة، “يأتي طرح الثقة بناء على رغبة الوزير أو 10 نواب، وتكون الموافقة بالأغلبية، وفي حال إجراء ذلك يتم تقديم الاستقالة فوراً”.
يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة”.
