قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، بعدم دستورية نصّ قانوني يجرّم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محامٍ قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة “العفو الدولية” محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسياً في الخليج.
جاء في الحكم القضائي الذي نشره مقدم الدعوى، المحامي علي العريان، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
العريان قال في تصريح للوكالة إن المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون، وأقرّت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء “تخلّ بالحرية الشخصية”.
أضاف العريان أن القانون “فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هرمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها”.
كانت المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي، تعاقب المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة، أو دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
بدورها، رحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة في الكويت، معتبرة أنه يمثل “انفراجة كبيرة” في مجال حقوق المتحولين جنسياً في المنطقة.
نائبة مديرة مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لين معلوف، قالت في بيان: “كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول”.
دعت معلوف إلى ضرورة “التوقف على الفور للاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون”.
كما دعت إلى إطلاق سراح “المسجونين ظلماً”، ومن بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحول الجنسي، من بين تهم أخرى.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يستخدم مصطلح “المتحولون جنسياً” إلى الأشخاص الذين لا تتوافق هوياتهم الجنسية وتعبيرهم عنها، مع المعايير والتوقعات المرتبطة بالشكل التقليدي الرجل أو المرأة.
لا يتم تعريف الشخص المتحول جنسيّاً بناءً على الجنس الذي وُلد به؛ فالمرأة المتحولة مثلاً وُلدت بأعضاء جنسية ذكرية ولكنها كانت تشعر من داخلها بأنها امرأة، بينما الرجل المتحوّل قد وُلد بأعضاء جنسية أُنثوية ولكن يُشار إليه كرجل.
وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية، تشير التقديرات إلى أن 1% من الأشخاص البالغين هم من المتحولين جنسيّاً.
