قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في بيان له الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، إن إصدار مجلس النواب قراراً بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى “إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
تأتي تصريحات المشري رغم أنه “انحاز” في وقت سابق لباشاغا، حيث قال في تصريح يزيد المشهد السياسي غموضاً، إنه لم يتخذ “موقفاً رسمياً بعد من تسمية رئيس الحكومة” بعد أن أصبح للبلاد رئيسان للحكومة يتنازعان الشرعية على غرار ما كان عليه الوضع قبل 2021.
فيما أعلن 54 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة الليبي بدروهم، رفضهم الكامل لقرار برلمان طبرق تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، عوضاً عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشدّدين على أن “إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء مخالفاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلاً”.
حيث قال هؤلاء الأعضاء، في بيان: “إن ما صدر عن مجلس النواب لا يعد إلا مقترحات إلى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة”.
البيان أكد أن “التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بالمجلس الأعلى للدولة”، لافتاً إلى أن “التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء”.
تعيين باشاغا رئيساً للوزراء
وتتوالى ردود الأفعال هذه بعد أن أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.
فيما تهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين حكمتا من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى، كما أضاف أنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
