أكد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، السبت 19 فبراير/شباط 2022، أن بلاده مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة وأن الغرب سيكون المسؤول إذا فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لأن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد.
في تصريح له أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن المقام حالياً في ألمانيا، قال عبد اللهيان إن بلاده “تعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية.. لا علاقة لها بالاتفاق النووي، يمكننا أن نفعل ذلك على الفور”.
قبل أن يمضي قائلاً: “إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقاً جيداً”.
رداً على سؤال عما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، أحجم الوزير عن استبعاد ذلك، وقال: “نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج”.
مسودة الاتفاق
الخميس 17 فبراير/شباط 2022، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن دبلوماسيين، أن اتفاقاً أمريكياً إيرانياً في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولاً إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
تتكون المسودة، حسب رويترز، من 20 صفحة، وتنص على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءاً بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5%، حسبما يقول ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات.
يتضمن النص أيضاً إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية، إضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي باعتباره شرطاً لإبرام اتفاق.
بمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكد منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق.
يقول دبلوماسيون إنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وإن النص يتضمن العلامة (إكس) في موضع الإشارة إلى الفترة بين الأيام المهمة مثل يوم إعادة التطبيق. ويقدر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
فيما أكد دبلوماسيون أن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67%.
إعفاءات نفطية
مثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسمياً اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط وهو شريان حياة في إيران، إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماماً. ويستلزم هذا تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.
يقول دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على المحادثات: “فيما يتعلق بصادرات النفط، بموجب الاتفاق، كان الرئيسان الأمريكيان السابقان (باراك أوباما وترامب) يصدران إعفاءاتٍ مدتها من 90 إلى 120 يوماً مع تجديدها باستمرار إلى حين توقف ترامب عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق”.
كذلك، صرح دبلوماسيون مشاركون في المحادثات، التي بدأت قبل عشرة أشهر، بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بالفعل، مستشهدين بمقولة “لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء”.
