الأسرى الفلسطينيون يعتصمون بالساحات ويرفضون العودة لغرف السجون.. يحتجون ضد قمع مستمر منذ “نفق جلبوع”

أطلق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات احتجاجاية مستمرة لليوم الثاني الأحد 20 نوفمبر/شباط 2022، ضد إجراءات إدارة السجون التي بدأت منذ نجاح أسرى نفق جلبوع الستة في انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، في سبتمبر/أيلول 2021.  

بحسب بيان لنادي الأسير، فإن الأسرى يسعون إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، التي بدأت بالاعتصام في ساحات السجون ورفضهم العودة للغرف.

ولفت نادي الأسير إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شُكِّلت في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، حيث إن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى.

وكان الأسرى من كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافقوا على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم.

وأشار إلى أن الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخراً.

وتسببت حادثة هروب الأسرى في حرج كبير للسلطات الإسرائيلية، لا سيما أن سجن جلبوع يُعد من السجون التي تتمتع بحصانة شديدة؛ إذ دفعت عملية الهروب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى انتقاد مصلحة السجون الإسرائيلية بشدة، حيث قال إنه كانت “هناك سلسلة كبيرة من الفشل والإخفاقات، فقد تدهورت بعض أنظمة الدولة في السنوات الأخيرة”، مضيفاً أن “مقدار الطاقة والجهود من أجل إصلاح سلسلة الأخطاء والإخفاقات هائل”، معتبراً أن إصلاح الأخطاء “يستوجب فحص واستخلاص الدروس والعبر”.

مقاطعة محاكم الاحتلال 

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

كان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2022، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

فيما أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.