وجّه النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، السبت 19 فبراير/شباط 2022، طلباً إلى الادعاء العام لإصدار قرار بمنع سفر وزير المالية علي علاوي، بسبب ملفات قال إنها متعلقة بـ”مخالفات مالية وقانونية”، وذلك بحسب بيان عن المكتب الإعلامي لـ”الزاملي”، دون أن يوضح الطلب طبيعة تلك المخالفات.
غير أنه يأتي عقب امتناع وزير المالية عن حضور الجلسات، اعتراضاً على أسلوب مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري الذي ينتمي له نائب رئيس البرلمان، عقب دعوة الأول لحضور الوزير فوراً للبرلمان، عبر تغريدة بتويتر.
شمل الطلب ذاته طلب الزاملي، من الادعاء العام “اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الوزير من السفر، حفاظاً على المال ولحين حسم ملفات متعلقة بمخالفات مالية وقانونية، في ظل امتناعه عن الحضور للمجلس”، دون تفاصيل أكثر.
كان البرلمان طلب من وزير المالية علي علاوي، السبت، الحضور لمناقشة سعر صرف الدينار العراقي، غير أنه امتنع للمرة الثانية، لقصر المدة الممنوحة له للتعليق.
تأتي استضافة وزير المالية من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد يومين على مطالبة مقتدى الصدر البرلمان بالتحقيق مع مصارف تابعة لجهات سياسية متورطة بمخالفات مالية وقانونية، واستدعاء الوزير، ورفض الأخير أن تدار إرادة الحكومة من خلال تغريدات.
وزير المالية علي علاوي، مستقل، ويحمل إلى جانب العراقية، الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، وشغل منصبي وزير التجارة ووزير الدفاع بعد عام 2003.
يذكر أن الحكومة العراقية قررت في موازنة 2021 خفض قيمة الدينار بواقع 1450 ديناراً لكل دولار أمريكي، بعد أن كان 1182 ديناراً لكل دولار أمريكي، لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.
كما تسبب القرار بأزمة على المستوى المحلي، اذ ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، وألحقت أضراراً بالطبقة الكادحة.
يحدث هذا، في وقت شهدت مختلف المحافظات العراقية احتجاجات واسعة مناهضة لقرار خفض قيمة الدينار العراقي.
