شهدت مدن مغربية، الأحد 20 فبراير/شباط 2022، تظاهرات مختلفة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير/شباط، وهي الحركة الشبابية التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011.
فقد تظاهر عشرات من المغاربة في وقفة وسط العاصمة الرباط (شمال) دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية (غير حكومية).
وندد المحتجون، أمام البرلمان المغربي، بارتفاع الأسعار، وطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والحد من الغلاء.
فيما رفع متظاهرون في مدينة طنجة (شمال) شعارات تندد بإلزامية التلقيح ضد فيروس “كورونا” منها: “صامدون صامدون.. للجواز (الخاصة بالتلقيح) رافضون”، بالإضافة إلى هتافات أخرى منها: “حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية”، و”علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا”، و”عاش الشعب”.
كما تناقل رواد على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما تبدو أنها مظاهرات في مدينة فاس (شمال).
ارتفاع الأسعار
في حين تظاهر العشرات في مدينة وجدة (شمال شرق)، رفضاً لارتفاع الأسعار، وخاصة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق.
كذلك شهدت تلك الاحتجاجات مطالبات برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
كان وسم “أخنوش ارحل” قد تصدر منصة “تويتر” في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
نفس المطالب
من جهته، قال الطيب مضماض منسق “الجبهة الاجتماعية”: “مطالب 20 فبراير/شباط التي عبر عنها الشعب المغربي في 2011 ما زالت نفس المطالب، القضاء على الاستبداد والفساد، والمساواة والعدالة والحرية الاجتماعية”.
مضماض أضاف أن الجبهة تطالب “بالتوزيع العادل للثروات المنهوبة سواء من طرف المافيات المحلية أو الشركات المتعددة الجنسيات”.
في المقابل، قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن “ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها”.
جدير بالذكر أن المغرب يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف، إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين يتعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 30 عاماً، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزاً بنحو 64% مقارنة مع موسم عادي.
بدوره، أعلن الديوان الملكي قبل أيام تخصيص 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم قطاع الزراعة وتربية الماشية.
يشار إلى أنه عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فبراير/شباط”.
فيما خرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ما تُعرف بثورات “الربيع العربي”.
آنذاك تجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطاباً في 9 مارس/آذار 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.
إلا أن حدة الاحتجاجات تراجعت لاحقاً، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليو تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وتشكيل حكومة للمرة الأولى بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي).
