قالت وزارة المالية الكويتية، إن الحكومة مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار، (7.78 مليار دولار)، وذلك نتيجة لنقص السيولة المالية، التي أدت إلى تأخر في الدفعات المالية.
وكالة رويترز قالت الثلاثاء، 22 فبراير/شباط 2022، إنها حصلت على وثيقة برلمانية مؤرخة، في 16 فبراير/شباط 2022، وقالت فيها وزارة المالية إن “تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات يعود إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد، وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعاً”.
تشمل المدفوعات المتأخرة للجهات الحكومية، الحسابات العامة في وزارة المالية بمبلغ 1.29 مليار دينار، تمثل 55% من إجمالي المتأخرات، ومبلغ 649 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 28%.
في وثيقة أخرى صدرت من وزارة المالية في 10 فبراير/شباط 2022، قالت الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للدولة، إن ارتفاع الإيرادات النفطية “لا يغطي التزامات الميزانية”.
أشارت وزارة المالية إلى أن مـد أجـل استحقاق السندات المستحقة السداد في 2022 هو “خيار مستبعد تمامـاً لمـا فيـه مـن دلالة على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتهـا”، كما أنه سيؤدي لخفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وخفض تصنيفات البنوك وزيادة كلفة الاقتراض على الحكومة.
دعت الوزارة النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة، وللوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة، والتي تتمثل بالرواتب وأنواع الدعم المختلفة، التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/ 2022.
كان ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد وفر بعض الارتياح للدولة الخليجية، التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة، واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام.
يأتي هذا بينما يحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سوف يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية، والحصول على مزيد من القروض، لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.
كانت اللجنة المالية البرلمانية رفضت في 2020 مشروع قانون الدّين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً.
