صرّح نائب وزير الداخلية التركية إسماعيل تشاتكلي بأن أنقرة لن تمنح وضعية الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين الوافدين حديثاً، وكذلك الإقامات السياحية المفروضة للأجانب، في ظل خطة لإعادة تركيز الكثافة السكانية للمقيمين في تركيا.
المسؤول التركي أشار، في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن اللاجئين غير المسجلين حتى الآن أو الوافدين الجدد، سيتم نقلهم إلى المخيمات والتحقيق بخصوص ما إذا كانوا بحاجة إلى الحماية المؤقتة أم لا.
كما أكد أنه لن يتم منح الإقامة السياحية قصيرة الأجل للراغبين في الإقامة في تركيا لأسباب سياحية خلال الفترة القادمة.
فيما تطرق تشاتكلي إلى خطة وزارته الجديدة لتخفيف أعداد اللاجئين والأجانب في بعض المناطق، حيث أشار إلى إيقاف تسجيل الأجانب في 781 حياً يزيد عددهم فيها عن 25%، بالإضافة لإزالة العديد من المباني المهجورة وغير المؤهلة التي يتركز فيها عدد كبير من الأجانب.
وأكد أنهم لن يخرجوا أحداً بالقوة، بل سيتم إبلاغهم ومنحهم الوقت، مضيفاً أن نقل الإقامات أو إيقافها سيتم وفقاً للتشريعات والقانون الدولي.
خطة لإعادة توزيع اللاجئين
كانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت قبل أيام عن خطة للتخفيف من تركيز الكثافة السكانية للمقيمين السوريين في تركيا، بعد ظهور انتقادات حول تركز السوريين في أحياء ومناطق خاصة بهم.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الخطة التي سمتها “مكافحة التركيز المكاني” والتي تستهدف توزيع نحو 3.7 مليون سوري يعيشون تحت الحماية المؤقتة في تركيا على جميع ولايات البلاد 81.
وتقضي الخطة التركية الجديدة بمنع تكوين السوريين أحياء خاصة بهم داخل المدن التركية، كما لا يسمح بتجاوز نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء التركية 25% من النسبة الإجمالية للسكان.
سيتم ذلك بحسب خطة وزارة الداخلية التركية عبر خطوتين: الأولى تقضي أولاً وقبل كل شيء بغلق 16 ولاية تركية أمام تسجيل الأجانب فيها وهي (أنقرة، أنطاليا، أيدين، بورصة، تشاناكالي، دوزجي، أدرنة، هاتاي، إسطنبول، إزمير، كيركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تكيرداغ ويالوفا)، ما مجموعه 800 حي.
في مدينة إسطنبول وحدها، ومن أصل 52 حياً، تم غلق أحياء الفاتح وإسنيورت أمام تسجيل الأجانب من جميع المستويات.
أما الخطوة الثانية من خطة وزارة الداخلية التركية، فتشمل تسكين السوريين في البلديات والمدن ذات الكثافة السكانية وفي أقضية ومحافظات على أساس تطوعي.
