أحالت النيابة العامة في تونس، الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة “الإثراء غير المشروع”.
و”الفخفاخ” (50 عاماً)، تولى رئاسة الحكومة ما بين 27 فبراير/شباط و15 يوليو/تموز 2020، حين قدّم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد له بـ”تضارب المصالح”.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه “تمت إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) إلى دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن “الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم خلال رئاسته الحكومة، والإثراء غير المشروع”.
كما تابع الدالي أن “تحقيقاً ثانياً تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عموميٍّ صفتَه لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول منافع وعطايا لمنح الغير امتيازاً لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسته لنشاط بمقابل دون ترخيص”.
وتوجد قضية ثالثة تخص “13 متهماً، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية”، بحسب الدّالي.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخفاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح.
وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (حكومية)، في يناير/كانون الثاني 2021، الفخفاخ، بـ”وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات”.
