قالت تونس، الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، إنها أرسلت تقريراً إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحلِّ البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذُّر إنقاذه.
حيث قالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي، إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذُّر إنقاذه، وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت، على مدار سنوات طويلة.
تونس تعوض عملاء بنك لديها
في سياق متصل قالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سوف يتولى تعويض المودعين بنحو 60 ألف دينار كحد أقصى.
يُذكر أن البنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود، بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك، مما فاقم المشاكل المالية.
يأتي إفلاس البنك التونسي الفرنسي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة على أثر انقلاب سياسي قاده الرئيس التونسي قيس سعيّد، منتصف عام 2021، أطاح فيه بكل المؤسسات المنتخبة، ويرفض إجراء أي حوار مع القوى السياسية لإخراج البلاد من وضعها السياسي المعقد.
تقديم دعم مالي لتونس
في تزامن مع الأزمة السياسية شهدت البلاد تراجعاً في الوضع الاقتصادي بشكل كبير حتى إن صندوق النقد الدولي أعلن، يوم الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022، أنه سيدرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع مسؤولين تونسيين، إمكانية تقديم الدعم المالي المحتمل للبلاد.
جاء ذلك على لسان كريس جريغات، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في بيان صدر عنه غداة اختتام مباحثات افتراضية أجراها عبر تقنية الفيديو، وفد من خبراء النقد الدولي مع مسؤولين بالبلاد.
إذ قال جريغات في بيانه: “اختتم فريق صندوق النقد الدولي مباحثاته الافتراضية مع السلطات التونسية، والتي جاءت لإجراء مناقشات فنية تهدف لفهم برنامج الإصلاح لدى السلطات”. وأضاف: “أحرزنا تقدماً جيداً، وسنواصل مناقشاتنا الأسابيع المقبلة (مع الجانب التونسي)؛ للنظر في إمكانية الدعم المالي المحتمل من الصندوق”.
كما أشار جريغات إلى أن صندوق النقد “كان وسيظل على اتصال وثيق بالسلطات التونسية لدعم البلاد وشعبها”.
زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس
بدورها أفادت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط 2022، بأن المحادثات “شغلت كل الجوانب التي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية التي ستقدم للصندوق وتمت بشفافية كاملة، وبرهنت على درجة التزام الحكومة”.
حيث أعلنت نمصية، أن بعثة صندوق النقد “ستزور تونس خلال مارس/آذار القادم؛ للاتفاق بشأن تاريخ إطلاق المحادثات مع مؤسسات التمويل الدولية”.
في سياق متصل تسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
يُذكر أن حجم الدين العام لتونس بلغ 102.7 مليار دينار (35.69 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقارنة بـ91.8 مليار دينار (31.88 مليار دولار) في نهاية الشهر نفسه من 2020، مسجلاً زيادة بـ11.9%.
حيث يتوزع هذا الدين العام إلى 40.9 مليار دينار (14.2 مليار دولار) ديناً داخلياً، و61.8 مليار دينار (21.4 مليار دولار) ديناً خارجياً.
