الحرب تُخفف الضغط السياسي على الرئيس.. هل يستغل قيس سعيّد انشغال الغرب بروسيا وأوكرانيا ليُنفذ أجندته؟

رغم البعد الجغرافي فإن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تونس سيكون قائماً، فالبلاد لن تكون بمعزل عن تداعيات الحرب التي بدأت تبسط تداعياتها على مجموعة من الدول.

وإذا كان المختصون يرون أن حرب روسيا على أوكرانيا ستُخفف ضغط الغرب على قيس سعيّد للعودة إلى الديمقراطية، لكنها في الوقت نفسه ستعمق على الحكومة التونسية المأزق الاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ سنوات.

وحسب مصادر “عربي بوست” فإن الرئيس التونسي قيس سعيّد بدأ باستغلال الحرب الروسية على أوكرانيا، مستغلاً انشغال الغرب لتنفيذ بعض خطواته الجديدة، في إطار استمرار سيطرته على كل شيء في البلاد.

وحسب المصادر نفسها فإن سعيّد كان فعلاً قد بدأ في الرجوع خطوات للوراء، وجمَّد قرارات كان يُنتظر أن يُعلن عنها رسمياً بسبب ضغط الغرب عليه، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولكن، حسب المصادر نفسها، فإن الرئيس بدأ فعلياً في تنفيذ بعض خطواته الجديدة، ومنها تضييق الخناق على المجتمع المدني، وذلك بتنقيح مرسوم تنظيم الجمعيات في تونس.

هذا المرسوم تقول مصادر “عربي بوست” ما كان قيس سعيّد سيتجه لتعديله لولا انشغال الغرب بحرب روسيا على أوكرانيا، لأن أغلب الجمعيات التونسية يصلها الدعم المادي من دول غربية، وبالتالي فلن ترضى الدول الخارجية بما يقوم به الرئيس التونسي.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تونس

يسود اعتقاد لدى أغلب التونسيين بأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستنتهي بمجرّد إجلاء الطّلبة والمواطنين التونسيين العالقين في أوكرانيا.

إلا أن المختصين في الاقتصاد والمحللين السياسيين يؤكدون أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستكون كبيرة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بداية من الوضع السياسي الداخلي الذي يُمسك بكل خيوطه قيس سعيد، وصولاً إلى المجال الاقتصادي وما له من ارتباط وثيق بالسلم الاجتماعي.

المحلّل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية نزار مقني، قال إن التأثير السياسي للحرب الروسية الأوكرانية على تونس لن يكون مباشراً أو آنياً، بل سيكون على المدى المتوسط والطويل، نظراً لأنه في هذه الحرب ستنتج مشهداً جيوسياسياً جديداً، يتميز بتعدد الاقطاب، وهو ما قد يطرح على تونس الانحياز لأحد هذه الأطراف.

واستدلّ المحلل السياسي في حديثه مع “عربي بوست” بمؤشرات اعتبر أنها موجودة اليوم، وعلى رأسها الضغوطات المسلطة على سلطات تونس ورئيسها قيس سعيد من قبل دول الغرب، بعد أحداث 25 يوليو/تموز 2021، ومطالبتهم المستمرة له بالعودة السريعة للديمقراطية البرلمانية التي تُعتبر النموذج الغربي للبناء السياسي.

وأضاف المتحدث أن اليوم أصبح للغرب أولوية أخرى تتمثل في حرب روسيا على أوكرانيا، لأن رهاناتها وتحدياتها استراتيجية وجيوسياسية، وستحدد موقع الغرب في المرحلة القادمة، ما يجعل تركيز دول الغرب على الديمقراطية في تونس وعودتها يتراجع، أو حتى يؤجل لما بعد الحرب.

ومن جهة أخرى، اعتبر مقني أن الحياد الإيجابي الذي اتخذته تونس من حرب روسيا على أوكرانيا هو الموقف الذي يخدم مصالح تونس اليوم، خاصة أنه ليس للبلد أي مصلحة في التخندق مع أحد الطرفين دبلوماسياً.

أما عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تونس إقليمياً، خاصة في الملفّ الليبي أو علاقتها بالجزائر، فقد أوضح مقني أن تونس تحتفظ منذ أكثر من 5 سنوات بموقف رسمي يلتزم بالحياد إزاء طرفي الأزمة في ليبيا، كما لا يمكن أن يؤثر موقفها على العلاقات مع الجزائر، خاصة أن هذه العلاقات أصبحت ذات طابع خاص بتقارب كبير بين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، إضافة إلى أن الجزائر بدأت تتبع سياسة خارجية أكثر انفتاحاً مع الغرب منذ صعود تبون.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، في 25 يوليو/تموز 2021، تجميد نشاط البرلمان وتعليق اختصاصاته، وأحال الصلاحيات التشريعية للبرلمان وغيرها من صلاحيات تزكية الحكومة له، كما قرر في 6 فبراير/شباط 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوات راقبتها الدول الغربية، وتحديداً السبع الكبار بحذر، وطالبت سعيد مراراً وتكراراً بالعودة السريعة للديمقراطية البرلمانية، ملوّحة بقطع المساعدات وحتى القروض من المؤسسات الدولية المانحة.

موقف تونس الرسمي

في تونس فوجئ الجميع ببيان صادر عن السفارة الأوكرانية في تونس، خلال الأسبوع الماضي، أوردت من خلاله أن لتونس موقفاً مُنحازاً لها، في وقت يعلم فيه المتابعون للدبلوماسية التونسية أن تونس لا تتّخذ مثل تلك المواقف المُنحازة لأحد الأطراف المتصارعة.

وقالت السفارة الأوكرانية في تونس إن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أكد للسفير الأوكراني، فولوديمير خومانيتس، إدانة تونس لـ”العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا، ودعم السلامة الإقليمية لها”.

بعدها مباشرة، سارعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية بالردّ بصفة غير مباشرة، على تحميلها ذلك الموقف من حرب روسيا على أوكرانيا، وأكدت أن موقف تونس الرسمي يتلخّص في دعوة جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية.

وطالبت الخارجية التونسية بـ”ضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول”، مشيرة إلى أنّ “تونس تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا، وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة”.

وأهابت تونس، من خلال البيان الصادر عن وزارة الخارجية، والذي اطّلع عليه “عربي بوست”، بالمجموعة الدولية، بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعمّق المأزق الاقتصادي

المختصة في الاقتصاد والتجارة الدولية، جناب بن عبد الله، قالت إن “للحروب تداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة في ظل العولمة، وبالنسبة لحرب روسيا على أوكرانيا فتداعياتها كانت واضحة منذ اللحظات الأولى.

وأضافت المتحدثة في تصريحها لـ”عربي بوست” أن حرب روسيا على أوكرانيا كان لها تأثير على البورصات العالمية، وبورصات المواد الأساسية كالقمح والنفط والغاز، وهو ما ستتأثر به الدول المتقدّمة والنامية على حدّ سواء، وبطبيعة الحال تونس من بين هذه الدول التي ستتأثر على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت المختصة في الاقتصاد والتجارة الدولية، أن تونس صاغت قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022 وفق فرضية تُثبّت سعر برميل النفط في حدود 75 دولاراً، رغم أن كل التقارير الاقتصادية كانت تفيد بأن الطلب على النفط سيتزايد في 2022؛ نظراً لأن الحركة الاقتصادية والصناعية ستعود إلى سالف عهدها قبل جائحة فيروس كوفيد 19.

وقالت المتحدثة إن تونس اعتمدت منذ بداية السنة الجارية آلية التعديل الآلي للمحروقات، عبر زيادة بنسبة 3% كل شهر، لسدّ الهوة بين التوقّعات في قانون المالية لسنة 2022، والسعر الواقعي لبرميل النفط.

وباندلاع حرب روسيا على أوكرانيا اتجهت الحكومة التونسية إلى الرفع مرة أخرى، وفي ظرف شهر، في أسعار المحروقات، وستجد نفسها في مأزق كبير، بعد تجاوز سعر البرميل الواحد للنفط سقف الـ100 دولار.

وحسب المتحدثة فإن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستشمل كذلك أهم المواد الأساسية المتمثلة في الحبوب، التي ارتفع سعرها منذ اندلاع الحرب، باعتبار أن تونس تعتمد على الخارج في تلبية حاجياتها من الحبوب بنسبة 70%، وتورّد 60% من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا.

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن تونس ستجد نفسها في مأزق اقتصادي فعليّ، نظراً لتعطل سلاسل التوريد ونقل البضائع عبر البحر، باعتبار أن منطقة البحر الأسود أصبحت منطقة ساخنة، وهو ما عطّل شحن الحبوب.

ووفق المختصة في الاقتصاد والتجارة الدولية، فقد بدأت تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس تظهر فعليّاً في الشارع ونمطه الاستهلاكي، إذ أكدت أن المواد الأساسية من مشتقات الحبوب أصبحت نادرة نوعاً ما في السوق، فيما يبدو من الصعب لجوء تونس إلى دول أخرى لتوريد الحبوب.

وعن هذه الصعوبات التي تواجه تونس، تقول المتحدثة إن تونس لا تتوفر على العملة الصعبة، بالتوازي مع التخفيض المستمرّ في تصنيفها الائتماني الذي يمنع شراءها الحبوب أو غيرها من المواد، مع تأجيل الدفع، نظراً لأن مخاطر عدم التزامها بمواعيد الدفع مُرتفعة.

يُذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أكد الثلاثاء أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات بدأت بسعر برميل النفط الذي ارتفع.

وأشار المتحدث إلى أن استيراد تونس الحبوب من أوكرانيا وروسيا، مع فرضية ارتفاع في أسعار الحبوب بسبب وضعية الحرب، هو ما دفع البنك المركزي التونسي إلى بعث خلية أزمة تعمل على دراسة هذه الوضعية، لدراسة التداعيات والخروج باستراتيجية التعامل معها.