صرَّح نائب رئيس وزراء بريطانيا، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، بأن ملكيات نخب روسية في بريطانيا، قد تصادر وتعطى للاجئين الأوكرانيين، بحسب ما ذكرت صحيفة The Guardian.
أدلى دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، بهذه التصريحات بعد سؤاله عن إمكانية مصادرة أملاك؛ ممن يوصفون بـ”الأوليغارشية الروس”، وأجاب بأن ذلك ممكن إذا ما توافرت الأسس القانونية.
سُئل راب عن إمكانية استخدام الأملاك المصادرة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، وأجاب بأن ذلك ممكن بالطبع، وسط مطالبات للحكومة البريطانية بالقيام بذلك.
علماً أن العقوبات الحالية لا تزال مقتصرة على تجميد أرصدة الشخصيات الروسية، ومنعهم من استخدام أملاكهم، دون مصادرتها ونقل ملكيتها.
بريطانيا متهمة بالبطء
في السياق ذاته، اتُّهمت الحكومة البريطانية بالتأخر في ردود فعلها على الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا، وحاول راب الدفاع عن موقف الحكومة البريطانية، وفي السياق أجاب بإمكانية مصادرة الأملاك وتقديمها للاجئين الأوكرانيين.
شدَّد راب على أن الحكومة البريطانية تبحث عن جميع السبل للرد على الهجوم الروسي، وأنها قامت بتشكيل فريق متخصص لهذا الهدف، مشكَّل من وزارتي الدفاع والخارجية.
وتوجهت الانتقادات بالخصوص إلى العقوبات البريطانية، والمتعلقة تحديداً بأملاك شخصيات روسية بارزة في بريطانيا.
أحد هذه الانتقادات جاء من طرف حزب العمال البريطاني، على لسان أناليس دودس، عضوة البرلمان البريطاني عن حزب العمال.
الحكومة تنفي التأخر
في المقابل، أكد راب أن بريطانيا كانت سباقة ورائدة في فرض العقوبات على موسكو، وعلى الأملاك التي ثبت ارتباطها بالكرملين.
وقد سُئل راب سابقاً من قِبل الـ BBC، عن كون الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات روسية بارزة أكثر من بريطانيا، وأجاب راب أن السؤال المهم ليس عن الأفراد والشركات، بل عن اتجاه تدفق الأموال.
أكد راب أن التعليقات المتداولة في بريطانيا عن بطء وتأخر الحكومة خاطئة، وأن الحكومة البريطانية هي السباقة في اتخاذ العقوبات والإجراءات رداً على الهجوم الروسي، بالتنسيق مع حلفاء بريطانيا الأمريكان والأوروبيين، وغيرهم من أعضاء حلف الناتو.
