المهاجرات الحوامل ببريطانيا معرضات للخطر! اتهامات للحكومة بـ”التمييز” ضدهن وفرض رسوم عليهن

اتهمت جمعيات لحقوق الأمومة خدمة الصحة العامة في بريطانيا بتعريض النساء المهاجرات الحوامل وأطفالهن للخطر، بسبب إجبارهن على دفع رسوم مسبقة لرعاية الأمومة، وفرض رسوم خاطئة على المعفيات، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

التقرير الذي نُشر السبت، 5 مارس/آذار 2022، قال إن جماعات حقوق الأمومة حذَّرت من أن المهاجرات وطالبات اللجوء الضعيفات اللائي ليس لديهن إمكانية الحصول على التمويل العام كثيراً ما يُصدر بحقهن فواتير ضخمة قبل الولادة، أو مطالبتهن بقوة بمدفوعات ضخمة أثناء الحمل، وهو الأمر الذي يسير عكس التوجيهات الحالية.

صعوبات أمام النساء المهاجرات الحوامل

وفقاً لمؤسسة Maternity Action الخيرية، التي تدعم حوالي 400 امرأة سنوياً من النساء المهاجرات الحوامل واجهن صعوبات مع رسوم الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، طلبت إحدى الإدارات من امرأة مهاجرة إيداع 5 آلاف جنيه إسترليني عند ولادتها. 

بينما طالبت إدارة أخرى بسداد 800 جنيه إسترليني شهرياً من امرأة حامل لا تستطيع الدفع، وأحالتها إلى وكالة تحصيل الديون، بينما كانت لا تزال في أشهر حملها.

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن ثقافة الخوف من الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى رفض النساء المهاجرات الحوامل أحياناً تلقي الرعاية الحيوية.

إذ قالت امرأة، تُعرف باسم ساندرا، جاءت إلى المملكة المتحدة من غانا، إنها قبل الولادة في مستشفى في شمال لندن قيل لها إنها ستحتاج إلى سداد ألفي جنيه إسترليني للولادة الطبيعية، أو 4 آلاف جنيه إسترليني للولادة القيصرية.

كما أضافت لصحيفة The Guardian البريطانية: “القابلات يقمن بعملهن وما زلن يرونني، لكن دائرة الخدمات الصحية الوطنية استمرت في الاتصال بي وطلب المال. تمكنت من دفع 300 جنيه إسترليني في البداية، ثم دفعات أسبوعية بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً، لكن هذا كان كل ما يمكنني دفعه”.

بعد ولادة طفلها في قسم C في حالات الطوارئ، تلقت مكالمات هاتفية مستمرة من إدارة المشفى، تهدد بالإبلاغ عنها لوزارة الداخلية. “لقد تركني شريكي، لذلك كنت أنا وطفلي فقط، في كل مرة اتصلوا بي قلت: لا أستطيع أن أدفع لكم لأنني بحاجة إلى المال لإطعام طفلي”.

شهادات وأدلة على “التمييز العرقي”

كان تأثير رسوم الخدمة الصحية الوطنية موضوعاً رائجاً أثارته النساء المهاجرات الحوامل اللاتي قدمن أدلة إلى منظمة Birthrights، كجزء من تحقيق مستمر في التمييز العرقي في رعاية الأمومة.

خلال ست مجموعات تركيز تضم نساء لاجئات وطالبات اللجوء ومهاجرات من مجموعة من المجتمعات العرقية في جميع أنحاء لندن وسوانسي، ادعت العديد من المشاركات أن رعايتهن السابقة للولادة تأثرت سلباً بالخوف المرتبط بوضعهن كمهاجرات.

فقد حُرمت امرأة تعرضت للنزيف في بداية الحمل من إجراء الفحص ما لم تتمكن من دفع 220 جنيهاً إسترلينياً مقدماً. وقالت أخرى إن وزارة الداخلية حضرت بشكل غير متوقع إلى منزلها، في اليوم الذي كان لديها فيه موعد مع الطبيب، لتنقلها هي وزوجها خارج لندن. 

بينما تلقت أخريات رسائل من الخدمة الصحية الوطنية، تطالب بمدفوعات تزيد عن 5 آلاف جنيه إسترليني عندما دخلن مرحلة المخاض، وفي بعض الحالات كانت تُفرض رسوم على النساء المولودات في بريطانيا بسبب لون بشرتهن، حسبما ورد في التحقيق.

الحكومة البريطانية تردّ

فيما دعت الكلية الملكية للقابلات الحكومة إلى إلغاء فرض NHS “العقابي” على النساء المهاجرات الحوامل، وأصدرت الأسبوع الماضي إرشادات جديدة بشأن هذه المسألة. 

في الوقت الحالي لا ينبغي إعادة توطين النساء المهاجرات بعد 34 أسبوعاً من الحمل، لكن آلية التنسيق الإقليمية تطالب بتغيير هذا إلى 20 أسبوعاً.

قال متحدث باسم الحكومة: “جميع اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا العبودية الحديثة مُعفَون من تكاليف العلاج التابعة لخدمة الصحة الوطنية”.

كما أضاف المسؤول البريطاني: “بينما قد يُطلب من بعض المهاجرين أو الزائرين الآخرين إلى المملكة المتحدة المساهمة، فقد أوضحنا دائماً أنه لا ينبغي أبداً تأخير الرعاية العاجلة أو حجبها بسبب الرسوم، بما في ذلك جميع خدمات الأمومة”.

قال أيضاً: “من غير القانوني لأي هيئة ذات صلة التفرقة بشكل عنصري بين المرضى، وتوضح إرشاداتنا تماماً أن كل مريض يجب أن يمر بنفس العملية عند تحديد من قد يتعين عليه دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة به”.