حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرنوفاك، مساء الإثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً بأسعار النفط هو الأعلى منذ 14 عاماً على وقع الحرب الأوكرانية.
نوفاك قال في بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية إن رفض الغرب للنفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي، وأضاف المسؤول الروسي في بيانه: “القفزة في الأسعار سيكون من المتعذر التنبؤ بها، سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر”.
وأضاف نوفاك أنه من “المستحيل” استبدال النفط الروسي في السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين كما وجه المسؤول الروسي رسالة للمسؤولين الأوروبيين قال فيها “ينبغي على السياسيين الأوروبيين عندئذ أن يخاطبوا مواطنيهم والمستهلكين بصراحة، ويحذروهم مما ينتظرهم وأن الأسعار في محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشدة”.
واعتبر نوفاك أن المحادثات بشأن فرض حظر على النفط الروسي تخلق “حالة من عدم الاستقرار، وتؤدي إلى ضرر كبير للمستهلكين”، ونوه نوفاك إلى أن موسكو قلقة من تصريحات الغرب بشأن التخلي عن النفط الروسي، مستدركاً “أن لديها القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية”.
يأتي هذا في وقت وصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية الإثنين، لتتداول قرب 130 دولاراً للبرميل، بعد تقارير عن عقوبات غربية جديدة محتملة ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
ويعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
فيما تقول موسكو إن “العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي”، وحماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفتهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.
