أعلن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم في روسيا، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، مُهدداً باتخاذ “إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب”.
حيث قال الحزب، في بيان على حسابه بتطبيق “تليغرام”، إن “اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانوناً يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف، بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من (الدول غير الصديقة) نسبة تزيد على 25% منها”.
بينما لم يسمِّ بيان الحزب الحاكم تلك الدول التي وصفها بـ”غير الصديقة”.
روسيا تواجه “حرباً حقيقية”
في وقت سابق من يوم الأربعاء، اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب ما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ورداً على العقوبات المفروضة على بلاده.
كانت العديد من الشركات الأجنبية، ومنها فورد ونايكي، قد أعلنت إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتاً؛ من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزوه لأوكرانيا وبسبب تعطُّل سلاسل التوريد الخاصة بها.
إذ قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، في بيان، إن إغلاق تلك الشركات أعمالها “حرب” على مواطني روسيا.
البيان لفت إلى أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، فاتسر وفاليو وبوليج، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا.
على أثر ذلك، ذكر تورتشاك أن “(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها الإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا“، مضيفاً: “هذا إجراء عنيف للغاية، لكننا لن نتسامح مع تعرُّضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا”.
“إجراءات انتقامية صارمة”
تورتشاك استطرد قائلاً: “سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب”.
في المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوليج، لوكالة رويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن هذا لن يغير خطط شركته للانسحاب من روسيا. ولم ترغب شركتا فاتسر وفاليو في التعليق عندما اتصلت بهما رويترز.
يشار إلى أن فاتسر، التي تصنع الشوكولاتة والخبز والمعجنات، تمتلك ثلاثة مخابز في سان بطرسبرغ وواحداً في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص.
فيما تمتلك فاليو مصنعاً للجبن يعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى بوليج محمصة قهوة وتوظف 200 شخص في البلاد.
في حين وافقت فنلندا، وهي دولة ليست من أعضاء حلف شمال الأطلسي لكنها تملك حدوداً مشتركة مع روسيا، قبل أيام، على تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، بينما تراقب بقلقٍ غزو روسيا لأوكرانيا.
كانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، في 26 فبراير/شباط 2022، أن روسيا ستردُّ على مصادرة أموال مواطنيها أو شركاتها في الخارج بمصادرة أموال الأفراد والشركات الأجنبية في روسيا.
آنذاك شدّد ميدفيديف على أن موسكو لا تستبعد تأميم أصول الشركات المسجلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان “غير الصديقة”.
