معادٍ للمسلمين والمهاجرين.. القضاء الألماني يسمح للمخابرات بـ”التجسس” على حزب يميني “متطرف”

صدر قرار عن محكمة ألمانية الثلاثاء 8 مارس /آذار 2022، يمكّن وكالة الاستخبارات الداخلية الألماني من تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AFD) اليميني المتطرف كـ”تهديد مشتبه به للديمقراطية”، الأمر الذي يمهد الطريق بشكل قانوني لمراقبة نشاط الحزب اليميني المعارض والتجسس عليه من قبل الاستخبارات الألمانية، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.

لكن لا يزال من حق الحزب أن يستأنف الحكم، لا سيما وأنه كان قد تقدم سابقًا بطعن قانوني قوبل برفض من قبل المحكمة مما أخَّر تدابير “المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور” (BFV)  الرامية إلى وضع الحزب تحت المراقبة.

“أهداف معادية للدستور”

وقالت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا في بيانها إن هناك “قرائن كافية على وجود أهداف معادية للدستور داخل حزب البديل من أجل ألمانيا”.

وبناء على ذلك، سمحت المحكمة للمكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور بتصنيف الحزب المناهض للإسلام والمهاجرين تصنيفاً رسمياً بأنه “حالة تطرفٍ يميني مشتبهٌ فيها”، وهو تصنيف يفوِّض إلى عملاء المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور السلطةَ القانونية اللازمة لمراقبة اتصالات الحزب اليميني واستخدام مخبرين سريين للتجسس على نشاطه.

وسعى قادة حزب البديل إلى الدفاع عنه بالقول إن الحزب نأى بنفسه عن أشد المنتسبين إليه تطرفاً، وأنه حلَّ من أجل ذلك فصيل “دير فلوغل” Der Flügel  المتشدد من الحزب بقيادة بيورن هويكي.

لكن القضاة في محكمة كولونيا الإدارية قالوا إن شخصيات بارزة من هذا الفصيل المتشدد ما زالت تتمتع بـ”نفوذ كبير” داخل الحزب.

“ميول متطرفة”

كما انتقدت المحكمة الميول المتطرفة لفصيل الشباب في حزب البديل، قائلة إن هذا الفصيل، جنباً إلى جنب مع مؤيدي ما يعرف فصيل “دير فلوغل” السابقين، يؤمنون بأن “الشعب الألماني يجب أن يظل نقيَّ العرق، وأن (الغرباء) عن العرق الألماني يجب نبذهم وعدم مخالطتهم قدر الإمكان”.

بناء على ذلك، قالت المحكمة إن “هذه الدعاوى مخالفة للقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (الدستور الألماني)”.

من الجدير بالذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا تأسس عام 2013، وبدأ نشاطه جماعةً مناهضة للاتحاد الأوروبي قبل أن يتحول إلى حزب مناهض للمهاجرين.

وفاجأ الحزب المؤسسة السياسية الألمانية بفوزه بأولى مقاعده  في البرلمان الوطني عام 2017، بعد اغتنامه أصوات السخط العام على تدفق اللاجئين إلى البلاد في 2015-2016.

لكن الحزب نال منه الضعف بعد ذلك بسبب الاقتتال الداخلي الذي لا نهاية به وتراجع المخاوف من الهجرة وتداعياتها.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها حزب البديل لاستغلال أزمة كورونا، فإنه حصل على نسبة تزيد قليلاً على 10 % من الأصوات في الانتخابات العامة التي أُجريت العام الماضي، في انخفاض عن نسبة 13 % تقريباً التي حصدها في الانتخابات السابقة. مما مهد لاستقالة يورغ ميوثن من منصب القائد المشارك للحزب في يناير/كانون الثاني، متهماً الحزب بالانحراف بعيداً عن اليمين والإفصاح عن ميول “شمولية”.