دعوات لإغلاق فرع جامعة أمريكية بإسرائيل.. نشطاء: لا يجوز العمل في دولة فصل عنصري

دعا طلاب وأكاديميون جامعة نيويورك الأمريكية إلى إغلاق حرمها بتل أبيب، وذلك في أعقاب التقرير الأخير الذي نشرته منظمة العفو الدولية “أمنستي”، والذي وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022.

حيث كتب تريس ميلر، مدير تحرير صحيفة Washington Square News، وهي صحيفة طلابية مستقلة في جامعة نيويورك، مقالاً يطالب بإغلاق حرم الجامعة أو تعليق العمل في البرنامج التابع لها بتل أبيب.

وقال: “لا يجوز لجامعة نيويورك أن تُبيح لنفسها الاستمرار في تشغيل مركز أكاديمي بدولة فصل عنصري، في حين أنها تدعي في معايير سياستها الخاصة بعدم التمييز ومكافحة التضييق على أساسه، أنها ملتزمة بتهيئة بيئة خالية من أي تضييق أو تمييز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الأصل القومي أو العرق أو الجنسية”.

من جهتها، قالت الناشطة الفلسطينية ناردين كسواني، إن قرار إغلاق الحرم الجامعي في تل أبيب كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل، “فالطلاب الفلسطينيون يطالبون بإنهاء التعاون الأكاديمي مع إسرائيل منذ عقود، لأن هذه الشراكة تحسِّن سمعة الاستعمار الإسرائيلي المستمر لفلسطين وتطبِّع مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.

“مبادئ الحرية الأكاديمية”

رداً على ذلك، كتب متحدث باسم جامعة نيويورك مقالاً يعترض فيه على الدعوات المطالبة بإغلاق فرع الجامعة في تل أبيب، قائلاً إن قرار الإغلاق “ينتهك مبادئ الحرية الأكاديمية والتبادل الحر للأفكار التي تلتزمها جامعة نيويورك”.

من جانب آخر، أكد أندرو روس، مدير الدراسات الأمريكية في جامعة نيويورك، أن “الجامعات، وأماكن أخرى، تشهد ثقافة متنامية ترمي إلى التشويش على أي أصوات تسلِّط الضوء على معاملة إسرائيل للفلسطينيين”.

روس أضاف: “لا أعتقد أن جامعتنا يجب أن تستمر في تشغيل مركز يكون تابعاً لها، لكنه ينتهك سياستها التي تنص على مكافحة التمييز على أساس عنصري أو ديني”.

قيود إسرائيلية ضد الطلاب

يشار إلى أنه في عام 2019، أعلنت “دائرة التحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك” (SCA) عن مقاطعتها برامج الدراسة في الجامعات الإسرائيلية، وسلَّطت الضوء على القيود المفروضة على دخول الطلاب الفلسطينيين (وذوي الأصول الفلسطينية) و”المنتسبين إلى المجموعات التي تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية”.

أما خلال عام 2021، فوقّع ما يقرب من 600 شخص من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب وخريجين بياناً تعهدوا فيه بعدم التعاون مع برنامج الجامعة في تل أبيب “حتى توقف الدولة الإسرائيلية حملتها العسكرية وتتخذ إجراءات ملموسة لإنهاء سياسات التمييز التي تحد من وصول الطلاب الفلسطينيين إلى برامج التعليم”.

ففي كل عام، تمنع سلطات الحدود الإسرائيلية آلاف الأشخاص من ذوي الأصول الفلسطينية ومن جنسيات أخرى، من دخول فلسطين، وتوقفهم عادة في مطار بن غوريون أو على الحدود البرية، مثل جسر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية.

كانت إسرائيل قد أقرَّت في عام 2017، تعديلاً قانونياً يحظر دخول الأجانب المصنَّفين بأنهم مؤيدون بارزون لحملة المقاطعة الدولية لإسرائيل.

ضغوط لمقاطعة الاحتلال

يشار إلى أنه بعد أسابيع قليلة من إصدار منظمة العفو الدولية تقريراً تاريخياً وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، يتزايد الضغط على الشركات والرياضيين والجامعات الأمريكية لمقاطعة إسرائيل بسبب قمعها للفلسطينيين.

في حين قالت “أمنستي”: “عمِل هذا التقرير، الشمولي بطبيعته، على توثيق كيف أن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة؛ جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

في المقابل، شنّت إسرائيل هجوماً حاداً على منظمة العفو الدولية “أمنستي”، زاعمةً أن النتائج التي توصل إليها تقريرها تعد “زائفة، ومتحيزة، ومعادية للسامية”.