أعلن الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات إف-15، وذلك بعد مرور أيام قليلة على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مبيعات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.2 مليار دولار.
إذ قال ماكينزي، خلال جلسة في الكونغرس: “أعتقد أن لدينا أخباراً جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق”.
بينما لم يقدم ماكينزي، أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينغ، والتي سيتم تزويد مصر بها.
كان ماكينزي قد أكد الشهر الماضي على دعم عسكري “قوي جداً” لمصر أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
مبيعات عسكرية لمصر بـ2.2 مليار دولار
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، يوم الخميس 10 مارس/آذار 2022، على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، تتضمن بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز، و”تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعماً فنياً”، حسب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.
وأقرّت الصفقة بموجب 81 صوتاً من مجلس الشيوخ مقابل 18 رفضوا الصفقة وحاولوا منعها بسبب “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعرض لانتقادات جراء سحق المعارضة منذ توليه السلطة، بعدما قاد في صيف عام 2013 الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
من جهتهم، قال مسؤولون أمريكيون إن العلاقات الأمريكية مع مصر معقدة، بينما أكدوا أن “القاهرة حليف حيوي وصاحبة نفوذ كبير في العالم العربي”.
ودائماً ما يؤكد المسؤولون العسكريون الأمريكيون على دور مصر في تسريع مرور السفن الحربية الأمريكية عبر قناة السويس والسماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق في أجوائها.
علاقات “وثيقة واستراتيجية”
يشار إلى أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتبر من ضمن حلفائها الرئيسيين خارج “الناتو”، وعادة ما توصف العلاقات الأمريكية-المصرية بـ”الوثيقة والاستراتيجية” لا سيما على الصعيد العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
ومع ذلك فعادة ما تتعرض المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر إلى التخفيض، كما حدث عام 1999، حين تم الاتفاق على تخفيضها من نحو 800 مليون دولار إلى نحو 400 مليون، ثم أصبحت منذ عام 2009 قرابة 250 مليون دولار فقط، دون تغيير في الشق العسكري، لتبقى نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية.
كذلك عقب الإطاحة بـ”مرسي”، جمَّدت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية المقدمة لمصر، قبل أن تتراجع عن القرار أوائل عام 2014.
أما في أغسطس/آب 2017، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية تأجيل صرف 195 مليون دولار إلى مصر؛ “لعدم إحرازها تقدماً على صعيد حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية”، وهو ما وصفته الخارجية المصرية بـ”الحكم غير العادل”، لكن واشنطن تراجعت عن ذلك وأفرجت عن تلك المساعدات مطلع 2018 الماضي.
