كشفت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، مساء الجمعة 18 مارس/آذار 2022، أن وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب قررت احتجاز صحفي خمسة أيام على ذمة التحقيق، بسبب رفضه كشف مصدره، واصفةً هذا القرار بأنه محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة.
فيما أكدت أميرة أن احتجاز الصحفي خليفة القاسمي، الصحفي براديو موزاييك المحلي، جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية.
كما أضافت أن رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى دعوا أيضاً إلى التحقيق.
كان نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، قد أكد في حوار خاص مع “عربي بوست”، أن ضغوطاتٍ تُمارَس على الإعلام لترويج وخدمة صوت الرئيس قيس سعيّد، لافتاً إلى وجود تهديدات جدية تُحيط بحرية التعبير في تونس.
في حين شدّد الجلاصي على أن نقابة الصحفيين مُضطرة إلى مواجهة الرئيس قيس سعيد، عبر إقرار الإضراب العام في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
يشار إلى أنه من 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، واعتبرتها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
