كشفت بيانات وزارة العدل الأمريكية أن وكالات إنفاذ القانون داخل الولايات تحجب بشكل متعمَّد وبنسبة مرتفعة بيانات جرائم الكراهية المتوافرة لديها عن مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك بحسب ما نقل موقع Axios الأمريكي الأحد 20 مارس/آذار 2022.
تقارير وزارة العدل الأمريكية أشارت إلى انخفاض في عدد مراكز الشرطة التي أطلعت مكتب التحقيقات الفدرالي على تقارير جرائم الكراهية في عام 2020، وهو ثالث عام على التوالي يشهد انخفاضاً في عدد هذه التقارير.
حيث كشفت التقارير أن نحو 88% من المدن الأمريكية لا تفصح عن بيانات جرائم الكراهية، حيث يقول حقوقيون ومسؤولون بوزارة العدل إن هذا النقص يضر بجهود توثيق حوادث العنف ضد الأمريكيين الآسيويين والسود والمثليين والمتحولين جنسياً.
ارتفاع في الحوادث نقص بالتوثيق
أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفدرالى أن أكثر من 12 ألف وكالة إنفاذ قانون أبلغت عن عدم وجود جرائم كراهية في نطاق ولايتها القانونية، وتشمل القائمة أقسام الشرطة في مدن ميامي بولاية فلوريدا، وليتل روك بولاية أركنساس، وهنتسفيل بولاية ألاباما.
فيما خلص تحليل بيانات أجراه موقع Axios الأمريكي إلى أن النسبة الأكبر من المدن والبلدات، في ولايات ألاباما وأركنساس وفلوريدا، لم تكلف نفسها عناء الإبلاغ عن جرائم الكراهية في 2020.
على النقيض من ذلك، فإن بيانات أخرى تشير إلى ارتفاع عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها في عموم البلاد إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين.
وقالت كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن أكثر من 60% من جرائم الكراهية المبلَّغ عنها كانت بدوافع تمييز عنصري أو إثني، وإن أكثر من نصف هذه الجرائم كانت بحق الأمريكيين السود.
من جانب آخر، لم يفصح مكتب التحقيقات الفدرالي عن إحصاءات عام 2021 حتى الآن، إلا أن دراسة حديثة خلصت إلى أن الإبلاغ عن جرائم الكراهية زاد زيادةً أخرى العام الماضي في أكثر من 12 مدينة أمريكية، علاوة على عدد غير مسبوق من البلاغات الواردة عن أمريكيين آسيويين يقولون إنهم تعرضوا لتلك الجرائم.
كشفت الدراسة التي لم تُنشر بعد وأجراها “مركز دراسة الكراهية والتطرف” في جامعة ولاية كاليفورنيا (سان بيرناردينو) أن معدل جرائم الكراهية زاد بنسبة 46% على معدل العام السابق في 14 منطقة حضرية رئيسية.
وقالت كلارك، مساعدة المدعي العام، أمام مجلس الشيوخ، إن “نقص البيانات الدقيقة المتوافرة عن جرائم الكراهية لا يقتصر أثره على تصعيب مهمة سلطات إنفاذ القانون في معالجة جرائم الكراهية ومنعها، بل يزيد على ذلك أنه يجعل الأفراد والمجتمعات من ضحايا جرائم الكراهية يظنون أن وكالات إنفاذ القانون غير مكترثة بالتعامل مع ما يتعرضون له”.
من جانب آخر، قال بريان ليفين، مدير “مركز دراسة الكراهية والتطرف” في جامعة ولاية كاليفورنيا، لموقع Axios، إن تقديم بيانات جرائم الكراهية طوعي وليس إلزامياً، وقد حسَّنت بعض المدن، مثل لوس أنجلوس ونيويورك، من تقارير الإبلاغ عن هذه الجرائم.
لكن التباين بين وضوح التقارير في لوس أنجلوس ونيويورك وحجبها في ميامي، على سبيل المثال، يجعل الأمر يبدو كما لو أن لوس أنجلوس مدينة مملوءة بجرائم الكراهية ومدينة ميامي خالية منها.
لذلك، يقول ليفين إن شرطة ميامي يجب أن تبدأ في الكشف عن بياناتها بانتظام، كما يجب على الكونغرس أن ينظر في تشريع يجعل الإبلاغ عن جرائم الكراهية شرطاً للحصول على المنح الفدرالية.
في المقابل، لم ترد إدارة شرطة ميامي على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية. وقال جين فوغتلين، مدير السياسة والحكومة في “الجمعية الدولية لقادة الشرطة”، إن الجمعية ليس لديها من يعلق على هذا التقرير.
