أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، الأحد 27 مارس/ آذار 2022، أن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى، بغض النظر عن الاتفاق النووي، أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مُدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر “منتدى الدوحة”، قال فيها إن “الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأمريكي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو”، بغضِّ النظر عن الاتفاق الذي رأى مالي أن هدفه ليس “حل هذه المسألة”.
يأتي هذا بينما تقترب طهران والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى من التوصل إلى اتفاق حيال برنامج إيران النووي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يتسبب الحرس الثوري الإيراني في خلاف بين واشنطن وإيران بالمفاوضات النووية، وأكد وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، السبت 26 مارس/آذار 2022، للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف “الإرهابي” الأمريكي عن “الحرس الثوري” ضمن الأمور القليلة العالقة.
كذلك، شدد عبد اللهيان على أن إيران تريد إسقاط التصنيف رغم أن قادة “الحرس” طلبوا ألا يكون ذلك “عقبة” أمام الاتفاق إذا كان يحقق مصالح طهران.
لكن مالي قال إن الولايات المتحدة “لم تقرر شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية”، مشدداً على أنه “بغضّ النظر عن ذلك، لن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري”.
كان موقع Axios الأمريكي قد قال الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، إن المسؤولين الإيرانيين رفضوا الالتزام بالشرط الذي وضعته أمريكا من أجل الموافقة على رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وأشار إلى أن شرط واشنطن يتمثل في التزام طهران علناً بتهدئة التصعيدات في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي الحديث عن عقبة “الحرس الثوري” بالتزامن مع قول وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق)، لكن هناك بعض المسائل العالقة”، مضيفاً: “لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام”.
غير أنّ مالي أبدى تحفُّظاً حيال مسألة التوصل لاتفاق قريباً، وقال: “نحن قريبون جداً من تحقيق ذلك. لقد كنا قريبين جداً الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتمياً”.
قبل نحو عام، كانت قد بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه في 2018.
يتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق، عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً لبنوده بالكامل بعد تراجعها عن كثير منها رداً على الخطوة الأمريكية.
تسعى طهران أيضاً للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق، الذي من شأنه أن يحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة التي أضرت بالاقتصاد الإيراني.
