تصطدم الممرضات الأجنبيات العاملات في هيئات دائرة الصحة الحكومية في بريطانيا بشروط تعجيزية تمنعهن من ترك وظائفهن أو تغييرها، وتجبرهن على دفع آلاف الجنيهات الإسترلينية مقابل ذلك.
بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية الأحد 27 مارس/آذار 2022، فإن بنوداً في عقود الممرضات الأجنبيات تلزمهن التقيد بوظائفهن لمدة تصل إلى خمس سنوات في بعض الأحيان، ويُلزمن بدفع رسوم باهظة تصل إلى 18 ألف دولار، لو أردن تغيير وظيفتهن أو العودة إلى أوطانهن مبكراً.
فيما تطالب الكلية الملكية للتمريض ومحامون حقوقيون الحكومة البريطانية بمراجعة عاجلة لهذه البنود، بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة The Observer عن أدلة تثبت استخدامها في دائرة الصحة الوطنية والقطاع الخاص.
هذه البنود الهادفة للاحتفاظ بالممرضات واسترداد تكاليف توظيفهن، غالباً ما تغطي نفقات مثل تكلفة السفر إلى المملكة المتحدة والتأشيرات ورسوم إجراء اختبارات اللغة والكفاءة.
في كثير من الحالات، تشمل أيضاً تكاليف التدريب الإلزامي، الذي لا يُطلب من العاملين الموظَّفين في المملكة المتحدة دفعها عادةً.
من جانبهن، قالت الممرضات المتأثرات بشروط الدفع، وكثير منهن عملن في الخطوط الأمامية في ذروة جائحة كورونا، إنهن استدن أو دخلن في اتفاقيات سداد طويلة الأجل بعد تركهن وظائفهن، حتى لو كان ذلك بسبب تعرضهن للتنمر أو حالات طوارئ عائلية.
فيما قالت جمعيات خيرية واتحادات إن أخريات يبقين في وظائفهن رغم المرض أو ظروف العمل السيئة لخشيتهن ألا يتمكنَّ من السداد.
بنود عقابية
حيث جاء في أحد العقود التي اطلعت عليها صحيفة The Observer، والمُستخدمة في واحد من مستشفيات دائرة الصحة الوطنية في شرق إنجلترا، أن الممرضات الأجنبيات ملزمات بسداد “تكاليف توظيفهن” غير المحددة إن غادرن في ظرف ثلاث سنوات. ومن يرحلن خلال 18 شهراً عليهن سداد “100%” من التكاليف.
يتضمن عقد آخر، في مستشفى جامعة ساوثهامبتون التابع لدائرة الصحة الوطنية، شرط سداد 5000 جنيه إسترليني (قرابة 6599 دولاراً) لممرضات من الفلبين ينخفض إلى النصف بعد عام. وقال المستشفى إن هذه الرسوم قد تشمل تكاليف الاختبارات والرحلات الجوية والتأشيرات والإقامة، وأضاف أن الاحتفاظ بالموظفين أمر حيوي لعملها.
هذه الرسوم قد تصل إلى مستويات أعلى بكثير في القطاع الخاص. فقد طُلب من ممرضة من زيمبابوي دفع 10.850 جنيهاً إسترلينياً (قرابة 14.311 دولاراً) حين حاولت ترك وظيفتها في دار رعاية، وفقاً لما ذكرته نقابة الخدمة العامة البريطانية Unison. وقالت الممرضة إن هذه الرسوم مبالغ فيها، “لكن المديرة قالت إنها لن تعطيني الإذن إلا إذا دفعت المبلغ كاملاً”.
من جانبها، قالت وزارة الصحة البريطانية إنها على دراية بشروط السداد المستخدمة لاسترداد التكاليف الأولية حين لا يفي الموظفون بشروط عقودهم، “ولكن من بواعث قلقها أن تكون تكاليف السداد مبالغاً بها أو عقابية”.
وقال متحدث باسم الوزارة: “نقول بوضوح إنه لا ينبغي فرض رسوم على الموظفين الأجانب مقابل خدمات التوظيف لدى حصولهم على عمل في المملكة المتحدة. نحن ممتنون لجميع من يأتون من الخارج للتدريب والتعلم والعمل في دائرة الصحة الوطنية وقطاع الرعاية الاجتماعية”.
