قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية القطري على بن أحمد الكواري اللذين يزوران القاهرة.
فيما قررت القاهرة والدوحة، الإثنين 28 مارس/آذار، تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف التشاور وتعزيز التعاون، حسبما جاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين.
أفاد البيان بأنه عُقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين بحث “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة”.
كما أشاد الجانبان بـ”عمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية”، وفق البيان.
هذا التقارب بين القاهرة والدوحة يأتي بعد صدور بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني 2021، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
حسب البيان، “تم من خلال (اللجان الثنائية) التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”، دون ذكر تفاصيل بشأنها.
كما ثمّن الجانبان “المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي”. وقررا “تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة”، وفق البيان.
في 23 يونيو/حزيران 2021، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيراً فوق العادة لدى قطر. وبعد شهر قررت قطر تعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى القاهرة.
فيما التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 أغسطس/آب 2021 على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.
