الاتحاد التونسي للشغل يهدد بالتحرك ضد سعيد.. لوح بإضراب عام رفضا لسياسات اقتصادية “ضارة”

لوَّح الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العامة رفضاً لحزمة مقترحات قال إنها تتضمن محاولة لبيع بعض الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض الدعم.

نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد قال في اجتماع نقابي: “مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العامة أقرا مبدأ الإضراب العام.. وستجتمع الهيئة الإدارية قريباً للنظر في ذلك”.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية من صندوق النقد الدولي وهي خطة يرفضها بشكل قاطع اتحاد الشغل.

وكان البنك الدولي قد وافق في وقت سابق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19 وقال إن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.

أزمات سياسية واقتصادية

يُشار إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021 حينما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار قرارات تشريعية بمراسيم رئاسية، الأمر الذي اعتبرته أحزاب سياسية هناك بأنه “انقلاب” على الدستور والبرلمان. 

كما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية اشتدت وطأتها بفعل تدابير فيروس كورونا، ونقص المواد الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة متأثرة بالهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

على صعيد آخر، كان نقيب الصحفيين في تونس، محمد ياسين الجلاصي، قال في حوار خاصّ مع “عربي بوست” منتصف العام الجاري، إن ضغوطاتٍ تُمارَس على الإعلام للترويج وخدمة صوت الرئيس قيس سعيّد، وتهديدات جدية تُحيط بحرية التعبير في تونس، بعد 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ تجميد البرلمان وجمع السلطات بين يدي الرئيس.

وقال النقيب في الحوار إن نقابة الصحفيين في تونس مُضطرة لمواجهة الرئيس، عبر إقرار الإضراب العام في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وفق نقيب الصحفيين في تونس.

واعتبر أن تلك الإجراءات كانت لها انعكاسات عملية على المؤسسات الإعلامية العمومية خاصة، حيث تمّت تسمية شخصيّات جديدة في الإعلام العام المملوكة من طرف الدولة، كما شهد الخطّ التحريري للتلفزيون الرسمي تغيُّراً تامّاً، ليتحوّل إلى موالٍ بصفة كلّية لرئيس الجمهورية قيّس سعيد، وأصبح تلفزيون الصوت الواحد، وهو صوت الرئيس، وتم إلغاء العديد من البرامج السياسية المُنفتحة على كل الأصوات والأطياف والأحزاب السياسية في البلاد.

وأضاف: “الخلاصة، كان لمسار 25 يوليو/تموز 2021 تأثير وانعكاس سلبي على الخط التحريري وتوجهات الإعلام، من خلال بعض التسميات الجديدة التي تمّ بمقتضاها وإثرها التدخّل في الخطّ التحريري، وخاصة في التلفزيون الرسمي، حيث تم ضرب مبدأ التعددية والتنوّع والموضوعية في تناول الإعلام للملفات المطروحة على المستوى الوطني في كل المجالات”.