الحكومة تقطع الكهرباء عنهم بساحة الاعتصام.. استمرار اعتصام الأهالي المخطوف أبناؤهم بالسويد

لليوم الثامن على التوالي يستمر أهالي الأُسر المخطوف أبناؤهم في السويد بالاعتصام أمام مبنى البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهوم. 

المطلب واحد، نريد استرجاع أبنائنا من الأسر الحاضنة، وتزداد نسب المشاركين الذين أتوا من مدن مختلفة للانضمام إلى عشرات الأسر المعتصمة. 

يقول علي الأحمد، وهو أحد المعتصمين أمام مبنى البرلمان لـ”عربي بوست”: “أتيت هنا للاعتراض على سحب اثنتين من بناتي من قِبل السوسيال، بحجة أنني لم أستطع حمايتهما من زوجتي المريضة، التي كانت تطلب مساعدةً منهما، بحكم أنها لا تقدر على الحركة. 

ورغم أنني أثبتُّ للسوسيال انفصالي عنها حتى أستطيع استرجاعهما فإنني لم أتمكن من ذلك، الجو بارد ودرجة الحرارة هبطت إلى 8 درجات تحت الصفر، لكن ليس لدي شيء أخسره لكي لا أبقى هنا، أطالب بعودة بنتَيَّ. 

الحكومة تقطع الكهرباء 

13 أسرة معتصمة والعدد في ازدياد، في وقت قطعت فيه الحكومة الكهرباء على الأهالي المعتصمين في ساحة التظاهر، وأبلغتهم أنهم يستخدمون الكهرباء العمومية، وهي كلفة على الحكومة، من دون وجه حق. 

يقول رافد الزين لـ”عربي بوست”: “الساحة مخصصة أصلاً للتظاهرات، ومزودة بأماكن شحن للهواتف، لكن الحكومة تخشى من علوّ صوتنا بشكل أكبر، وظهورنا على وسائل التواصل، والتواصل مع القنوات والإعلام؛ لذلك تقطع علينا الكهرباء، لكننا نخرج خارج الاعتصام لشحن هواتفنا والعودة مرة أخرى، لنقول إننا لن نصمت هذه المرة على سحب الأطفال”. 

من جهتها، تقول الحقوقية زينب لطيف، منسقة مجموعة Barnens rättigheter لحقوق الأطفال، لـ”عربي بوست”، إن دائرة الشؤون الاجتماعية “السوسيال” والأسر الحاضنة يحققان مبالغ طائلة شهرياً نظير عملية اختطاف الأطفال تلك، مكاسب لا يمكن النظر إليها دون اعتبار. 

إذ إن المسؤولين ينتفعون من تسليم الأطفال إلى أسر محتضنة، تدفع الدولة للأسر السويدية مبالغ كبيرة نظير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دولار على الطفل الواحد، ويزيد المبلغ إذا استطاعت الأسرة إثبات أن الطفل يعاني أمراضاً نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحُّد، أموال يستفيد منها أيضاً المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الاحتضان إلى هذه الأسر. 

أسر لا ترى أبناءها أبداً

حسب حقوقيين سويديين، فإنه وفق القانون ينبغي أن يُسلَّم الطفل إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل، تسميها الحكومة وفق القانون “أسرع فترة ممكنة”، لكن الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالَها منذ ما يقرب من 7 سنوات وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم، ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يعد خرقاً آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية. 

تتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ”السوسيال” بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلاتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون. 

ويوجه خبراء وحقوقيون العديد من الانتقادات لممارسات العديد من المؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بأخذ الأطفال عنوة من أهلهم، ويشير مراقبون إلى انتشار حالات تتجنب فيها العائلات المهاجِرة في أوروبا اصطحاب أطفالَها إلى المستشفيات أو الأطباء النفسيين؛ وذلك خشية أي إبلاغ قد تقدمه تلك الجهات إلى مؤسسات رعاية الطفل، التي تأخذ بدورها الأطفال عنوةً من أهلهم، دون التثبّت من حقيقة وضع الطفل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثر صحة الطفل كنتيجة غير مباشرة لممارسات منظمات حقوق الطفل.