عقد البرلمان التونسي، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، جلسة برلمانية افتراضية؛ للتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيّد واعتبرها معارضوه “انقلاباً”، ويأتي عقد الجلسة على الرغم من تحذيرات سبقتها من الرئيس التونسي.
هذه الجلسة الافتراضية تم بثها على موقع “يوتيوب”، وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي، طارق الفتيتي، عن انطلاق الجلسة التي تُعد الثانية منذ إعلان الرئيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان في يوليو/تموز 2022.
الفتيتي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة، إن “121 نائباً (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، يحضرون الجلسة”، وأشار إلى أن 8 من نواب حركة “النهضة” (53 نائباً) قدموا استقالاتهم من المجلس.
عرض الفتيتي، خلال الجلسة، مشروع قانون لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد، يوم 25 يوليو/تموز 2022، في حين دعا رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.
كانت مجموعة من المصادر الحزبية قد تحدّثت في وقت سابق، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، لـ”عربي بوست”، قائلةً إن عدداً من الكتل النيابية بالبرلمان التونسي كانت ترفض في البداية المشاركة في أي اجتماع أو جلسة للبرلمان، لكنها في النهاية وافقت، بشرط انسحاب الغنوشي من الرئاسة.
نعمان العش، رئيس كتلة التيار الديمقراطي، قال في تصريح لـ”عربي بوست”، إن “نواب حزبه لن يشاركوا في أي اجتماع أو جلسة يترأسها راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي حصل في الجلسة التمهيدية لمكتب البرلمان”.
أضاف العش، الذي هو واحد من 27 نائباً طالبوا بعقد جلسة البرلمان التونسي، أن “وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانية لإيجاد حلّ قد يُخرج البلاد من أزمتها”، وفق قوله.
تأتي هذه الجلسة على الرغم من تهديدات أطلقها الرئيس سعيّد، الإثنين 28 مارس/آذار 2022، حذَّر فيها من “محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات”.
الرئيس التونسي قال إن “المساس بوحدة الدولة مسّ بأمنها وبأمن الشعب التّونسي”، وأضاف أن “الدولة والقوانين موجودتان ولا مجال للتطاول عليهما”، وذلك تعليقاً على اجتماع مكتب مجلس البرلمان (المعلَّقة أعماله)، افتراضياً، وانعقاد جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأربعاء؛ “لإلغاء” الإجراءات الاستثنائية.
كذلك، وصف سعيّد اجتماع مكتب مجلس البرلمان افتراضياً بأنه “أمر غير قانوني، لأن عمل مكتب مجلس البرلمان أيضاً مجمَّد كما هو حال المجلس (البرلمان)”، واعتبر أن “الدولة كانت تتهاوى، ومطالب حلّ البرلمان كانت بكل مكان، لذلك تمّ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز، اتباعاً لما يسمح به الدّستور”، وفق تعبيره.
يُذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن سعيّد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
يأتي هذا بينما تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
