عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي الذي سبق أن علق عمله العام الماضي، بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، قال للصحفيين الخميس 31 مارس/آذار 2022، إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مراراً، أن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.
يأتي ذلك بعد أن أعلن قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس/آذار، حل البرلمان التونسي؛ من أجل ما وصفه بـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وحفاظاً على الشعب التونسي”، وذلك على خلفية عقد جلسة لمجلس النواب خُصصت لإلغاء قرارات سعيّد الاستثنائية.
من جهته، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، لـ”رويترز”، الخميس، إن الحركة ترفض خطوة الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعياً إلى انتخابات مبكرة.
قال راشد الغنوشي، وهو أيضاً رئيس البرلمان التونسي المنحل، إن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد حواراً وطنياً بشأن الإصلاحات السياسية.
إذ اتهم الغنوشي سعيد، بالقيام بانقلابٍ الصيف الماضي، عندما علق البرلمان وألغى أجزاءً من دستور 2014 وبدأ يحكم بمراسيم. لكن سعيد قال إن خطوته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار مع استشراء الفساد.
كما قال الغنوشي، في مقابلة مع رويترز بمكتبه: “واثق بأن الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي، ولن يقبل بديلاً للديمقراطية بعد أن تذوق طعم الحرية”.
تصاعدت الأزمة السياسية في تونس بشكل حاد، ليعلن سعيد حل مجلس النواب المعلق منذ الصيف الماضي، بعد أن عقد جلسة عامة افتراضية على الإنترنت، في تحدٌٍ لـ”الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس، العام الماضي.
فيما قال الغنوشي إن ما لا يقل عن 20 نائباً ممن شاركوا في الجلسة، ومن ضمنهم أعضاء بحزب النهضة، استُدعوا للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن حركة النهضة تنسق ردها مع أحزاب معارضة أخرى.
