طلب المدعي العام في تركيا، الخميس 31 مارس/آذار 2022، من المحكمة المعنية بقضية خاشقجي تعليق “محاكمة غيابية” بحق سعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقالت “رويترز” إن الادعاء العام التركي طلب تعليق المحاكمة وإحالتها للسلطات السعودية.
بدورها، قالت المحكمة المعنية بقضية خاشقجي، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل/نيسان.
خطوات مهمة لتطبيع العلاقات
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأناضول، الخميس 31 مارس/آذار 2022، عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قوله إنهم اتخذوا “خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات مع السعودية”.
وأعلن الوزير التركي أن نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا. مشيراً إلى أنه الزيارة لم يُخطط لها بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.
وأشار إلى أنه التقى الأمير فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في 22 مارس/آذار الجاري على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
تركيا تحترم قرار المحكمة السعودية
وفي تطور لافت، كان المتحدث الرئاسي في تركيا إبراهيم قالن، قال في أبريل/نيسان العام الماضي 2021، إن تركيا “تحترم” قرار المحكمة السعودية، تعليقاً على حكمها بسجن ثمانية متهمين في قضية قتل خاشقجي آنذاك.
وقال قالن: “إن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك”، مشيراً إلى أنهم يبحثون عن سبل لإصلاح العلاقات “بأجندة أكثر إيجابية” مع السعودية.
كانت العلاقات السعودية تراجعت على خلفية الأزمة مع قطر منتصف 2017 ودعم تركيا للدوحة مقابل الحصار الذي فرض عليها من قبل دول الجوار ومصر، وساءت العلاقات بين أنقرة والرياض أكثر مع قتل الصحفي السعودي في إسطنبول داخل قنصلية بلاده 2018.
وكانت تصريحات تركية مؤخراً ألمحت إلى إمكانية تحسين العلاقات بين البلدين، لا سيما مع الزيارات المتبادلة بين تركيا والإمارات أواخر 2021 ومطلع 2022، وتصريحات أردوغان حول زيارة “محتملة” له إلى السعودية.
