قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت استفزت الرئيس التونسي قيس سعيد ودفعته لإصدار قرار بحل البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال شهود عيان لرويترز إن نواباً من البرلمان التونسي المنحل قد وصلوا صباح الجمعة، لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب بعد أن استدعتهم على خلفية عقد جلسة البرلمان.
زعيم النهضة راشد الغنوشي سبق أن قال الخميس، إن حزبه يرفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، والذي اتخذه الأخير، مشيراً إلى أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائباً للتحقيق.
وقال الغنوشي إن استدعاء النواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية “يعد أمراً خطيراً”.
توتر المشهد في تونس
وألقى قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وملاحقة نوابه قضائياً مزيداً من الضبابية والتوتر على المشهد المتأزم بالفعل في تونس.
كان نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان التونسي قد حضروا جلسة افتراضية هي الأولى للبرلمان، منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما أصدر قيس سعيد قراراته الاستثنائية التي انفرد من خلالها بالسلطة، بعد أن جمَّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وأقال الحكومة.
ما سمّاها الرئيس إجراءات استثنائية، استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، فيما وصفها معارضوه وأغلب الأحزاب السياسية بأنها انقلاب، لكن سعيد قام بتمديد إجراءاته بشأن تعليق عمل البرلمان وتجميد العمل بالدستور إلى أجل غير مسمى.
جلسة البرلمان المجمَّد شهدت التصويت لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تمنح سعيد صلاحيات شبه مطلقة، لكن الرئيس اعتبرها تحدياً لسلطاته، وأصدر مرسوماً بحل البرلمان، مستنداً إلى المادة 72 من الدستور، ووصف اجتماع البرلمان بأنه “تآمر على الدولة”، وأمر بإجراء تحقيقات بشأن النواب.
من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، في بيان الخميس، أنه “لا شيء سيتغير بحل البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة توت عن الانقلاب”.
ودعا المرزوقي البرلمان إلى مواصلة أعماله و”السعي لجمع النصاب لعزل” الرئيس سعيد، مشدداً على ضرورة “عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة”.
