أعلن الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق (1999-2004)، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، تخليه عن لقبه، وذلك بعد مرور نحو عام على قضية ارتبط بها اسم الأخير عُرفت بـ”الفتنة”.
حيث قال، في رسالة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا، فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”.
حمزة أضاف: “لقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري. وسأبقى كما كنت دائماً، وما حييت مخلصاً لأردننا الحبيب، وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد من عترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبناتها، إخلاصاً مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله”.
كان الديوان الملكي الأردني قد أعلن، يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، أن الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة اعتذار من الأمير حمزة، “يقر فيها بخطئه”.
إذ قال الأمير حمزة في رسالته آنذاك: “لقد مر أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك”، مستدركاً: “ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة”.
من جهته، اعتبر الديوان أن “إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك”.
يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2021، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاماً؛ لإدانتهما بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
أما في 4 أبريل/نيسان 2021، فقد أعلنت عمان أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى الأمير صحته.
