اشترطت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “معاً” نقلاً عن صحيفة “إسرائيل اليوم”.
الصحيفة الإسرائيلية قالت، الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022، إن الإدارة الأمريكية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية، في ما يتعلق برواتب الأسرى، نقلاً عن مصدر فلسطيني مسؤول للصحيفة العبرية.
بينما قال مسؤول كبير في منظمة التحرير للصحيفة العبرية: “نشعر بخيبة أمل من الموقف الأمريكي، نحن نرى أن هذه المسألة منفصلة عن أي شروط، ولا ينبغي ربطها بأي شروط”.
كما تابع: “لا يمكن أن يكون هناك وضع يمكن فيه لأي من القيادة الفلسطينية وقف صرف رواتب الشهداء والأسرى.. أنتم تسمونها رواتب ونحن نسميها مخصصات لكل عائلة شهيد وأسير”.
في ذات السياق، عبَّر مصدر فلسطيني آخر عن استيائه من الشروط الأمريكية، وقال إنها “محاولة من إسرائيل لخلط الأوراق، هذا مؤسف وغير مقبول”.
عام 1999 أقرت السلطة الفلسطينية قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية، وبموجب ذلك القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً، ولا يمكن قطعه إلا بمبرّر قضائي.
قبل أيام طالب بعض القادة العرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جولته الأخيرة بالشرق الأوسط، بتحديد موعد لفتح قنصليتين لبلاده في الصحراء الغربية والقدس، وفق ما ذكرته صحيفة New York Times الأمريكية، الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
لكن الصحيفة الأمريكية أوضحت أن بلينكن تجنّب أي التزام، بشأن موعد فتح هاتين القنصليتين، وأشارت إلى أن مصير القنصليتين اللتين وعدت بهما الولايات المتحدة بالفعل معلّق منذ الأيام الأولى لإدارة بايدن.
كما أكدت أن هاتين القنصليتين لم يتم ذكرهما في خطة إنفاق إدارة بايدن البالغة مليار دولار، لبنود وصيانة الأمن في السفارات والمجمعات الدبلوماسية بجميع أنحاء العالم في عام 2023، مما قد يعني أنه قد لا يتم فتحهما قبل نهاية العام المقبل.
