فض اعتصام السويد هو الحدث الأبرز الآن بين أبناء الجاليات العربية، بعدما فضت الشرطة السويدية اعتصاماً لأُسر الأهالي المسحوب أبناؤها من قبل السوسيال (إدارة الشؤون الاجتماعية)، كان دام لمدة 15 يوماً أمام مبنى البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم.
وحسب شهود عيان فإن الشرطة كانت قد أبلغت المعتصمين بأن وجودهم في ساحة الاعتصام أمر غير قانوني، وحاولت التفاوض معهم لفض الاعتصام لمدة ساعة، لكن الأهالي رفضوا الرضوخ؛ متذرّعين بأن الاعتصام قانوني، وأنهم حصلوا على موافقة به من قبل.
تقول فاطمة محمد، وهي والدة أحد الأطفال المسحوبين، والتي كانت من بين المعتصمين لـ”عربي بوست”، إن الشرطة تدخلت بالقوة لفض الاعتصام، وألقت القبض على 7 من المعتصمين، أخلت سبيل 4 منهم لاحقاً، بعدما أصروا على حقهم في التظاهر من أجل عودة أبنائهم المسحوبين، مضيفة “لقد ماطلوا حتى ساعة الإفطار مباشرة، وهم يعلمون أننا صائمون، وبعدها بدأوا في الاعتداء علينا، نحن وقفنا لنقول كلامنا وننقله للعالم على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المتضامنة معنا، ونقول إننا لا نقف هنا في مواجهة السويد، ولا الحكومة، ولا شعب السويد، نحن نحترم هذا الشعب ونحترم حكومته، ليس لدينا أي مطالب سوى عودة أطفالنا إلى أحضاننا، ما يحدث ليس عادلاً”.
وكانت 13 أسرة قد قررت الاعتصام، في وقت قطعت فيه الحكومة الكهرباء على الأهالي المعتصمين في ساحة التظاهر، وأبلغتهم بأنهم يستخدمون الكهرباء العمومية، وهي كلفة على الحكومة، من دون وجه حق، وبدأت في تضييقات عليهم قبل فض الاعتصام بشكل نهائي، في حين ردّ الأهالي بأنهم سيعودون مجدداً، فليس لديهم ما يخسرونه بعد سحب أبنائهم، وفق ما صرّحوا به.
الساحة مخصصة أصلاً للتظاهر
يقول رافد الزين لـ”عربي بوست”: “الساحة مخصصة أصلاً للتظاهرات، ومزودة بأماكن شحن للهواتف، لكن الحكومة تخشى من علوّ صوتنا بشكل أكبر، وظهورنا على وسائل التواصل، والتواصل مع القنوات والإعلام؛ لذلك تقطع علينا الكهرباء، لكننا نخرج خارج الاعتصام لشحن هواتفنا والعودة مرة أخرى، لنقول إننا لن نصمت هذه المرة على سحب الأطفال”.
من جهته يقول علي الأحمد، وهو أحد المعتصمين أمام مبنى البرلمان، لـ”عربي بوست”: “أتيت هنا للاعتراض على سحب اثنتين من بناتي من قِبل السوسيال، بحجة أنني لم أستطع حمايتهما من زوجتي المريضة، التي كانت تطلب مساعدةً منهما، بحكم أنها لا تقدر على الحركة”.
7 سنوات وأكثر
حسب حقوقيين سويديين، فإنه وفق القانون ينبغي أن يُسلَّم الطفل إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل، تسميها الحكومة وفق القانون “أسرع فترة ممكنة”، لكن الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالَها منذ ما يقرب من 7 سنوات، وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم، ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يعد خرقاً آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية.
تتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ”السوسيال” بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلاتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون.
ويوجه خبراء وحقوقيون العديد من الانتقادات لممارسات العديد من المؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بأخذ الأطفال عنوة من أهلهم، ويشير مراقبون إلى انتشار حالات تتجنب فيها العائلات المهاجِرة في أوروبا اصطحاب أطفالَها إلى المستشفيات أو الأطباء النفسيين؛ وذلك خشية أي إبلاغ قد تقدمه تلك الجهات إلى مؤسسات رعاية الطفل، التي تأخذ بدورها الأطفال عَنوةً من أهلهم، دون التثبّت من حقيقة وضع الطفل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثر صحة الطفل كنتيجة غير مباشرة لممارسات منظمات حقوق الطفل.
