تجري المكسيك، الأحد 10 أبريل/نيسان 2022، استفتاءً على سحب الثقة من الرئيس، هو الأول من نوعه، حيث سيُطلب من الناخبين أن يقرروا ما إذا كان ينبغي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إكمال فترة ولايته، التي استمرت ست سنوات، أو عزله من منصبه.
موقع الإذاعة العامة الأمريكي NPR، قال السبت 9 أبريل/نيسان 2022، إن عملية التصويت هذه على سحب الثقة، لم تأتِ من المعارضين للرئيس، بل إنها فكرة الرئيس أوبرادور نفسه، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز.
كان أوبرادور أثناء حملته الانتخابية، في عام 2018، قد سمح للناخبين بأن يقرروا في منتصف فترة ولايته ما إذا كان ينبغي له البقاء في المنصب.
يقول المعارضون للرئيس إنَّ تصويت يوم الأحد “هي محض مسرحية سياسية، ومهزلة باهظة الثمن، وطالبوا بالمقاطعة”.
سيواجه الناخبون سؤالاً من جزئين على ورقة الاقتراع: “هل توافق على إلغاء ولاية أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بسبب فقدان الثقة، أم أنه ينبغي أن يستمر رئيساً للجمهورية حتى نهاية ولايته؟”.
بحسب الموقع الأمريكي، فإنه رغم شعبية الرئيس وقاعدة دعمه القوية، من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة، ولكي تكون النتائج مُلزِمة، يجب أن يشارك 40% من الناخبين المُسجّلين، وكان أوبرادور قد تعهد بأنه سيلتزم بأي قرار يختاره الناخبون، بغض النظر عن نسبة الإقبال.
يرى أوبرادور أنَّ الاستفتاء على سحب الثقة هو أداة قوية لتعزيز الديمقراطية المباشرة، ويتفق أنصاره، الذين يقولون إنهم سيصوتون لبقاء هذا الرئيس في منصبه، لكنهم يأملون في إمكانية استخدام هذه العملية للتخلص من القادة السيئين في المستقبل.
كان أوبرادور قد قال في ديسمبر/كانون الأول 2021، أمام جمهور متحمس، إنَّ “القادة السياسيين يجب أن يخضعوا لعمليات سحب الثقة؛ ما يضمن المساءلة”، وأضاف وسط تصفيق مدوٍّ: “بهذه الطريقة لن يكون الأمر وكأنكم انتخبتموني لمدة ست سنوات ويمكنني فعل ما أريد، لا، يجب أن يحتفظ الناس دائماً بالسلطة في أيديهم… وأي سياسي لا يمتثل ألغوا تفويضه وألقوه خارجاً”.
أما معارضو الرئيس أوبرادور فيرون أنه “يستخدم سحب الثقة لدعم نفسه بعد سلسلة من الفضائح السياسية، إذ أدى ارتفاع الأسعار وعدم قدرته على السيطرة على العنف المروع في المكسيك إلى تقويض شعبيته”.
من خلال الدعوة إلى مقاطعة تصويت يوم الأحد 10 أبريل/نيسان، يأمل المنتقدون في إلحاق خسارة سياسية برئيس المكسيك من خلال حرمانه من نسبة المشاركة البالغة 40% اللازمة للمصادقة على الاستفتاء.
إضافة إلى ذلك، يعترض الكثيرون على تكلفة الاستفتاء، فقد اشتهر الرئيس بسياساته المالية التقشفية، وبرغم ذلك خصص للاستفتاء ما يعادل 77 مليون دولار، لكن مسؤولي الانتخابات يقولون إنَّ هذا أقل من نصف المبلغ المطلوب لإجراء الاستفتاء بفاعلية، وهم قلقون من أن يلقى اللوم عليهم إذا كان إقبال الناخبين منخفضاً.
