قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، إن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر ثمن سداد موارد الطاقة الروسية، مؤكداً أن صادرات الطاقة في بلاده نحو الغرب ستنخفض في المستقبل ومن الضروري التوجه إلى أسواق أخرى.
جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع حكومي متعلق بمسائل الطاقة، وقال إن دول أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن، لأن البحث عن بدائل للطاقة سيكون مكلفاً.
واتهم الرئيس الروسي دولَ الغرب بزعزعة سوق الطاقة بسبب العقوبات على بلاده، وقال: “محاولات الغرب إبعاد موسكو عن سوق الطاقة واستبدال شركات الطاقة الروسية أثَّر على الاقتصاد العالمي”.
أضاف بوتين: “إن إعداد سوق العملات المحلية للتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مهمة استراتيجية”، لافتاً إلى أن الدول غير الصديقة تقر بعدم قدرتها على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز.
كما أوعز الرئيس الروسي للحكومة بالعمل على تنويع اتجاهات صادرات الطاقة، وإعادة توجيهها من الغرب إلى الشرق، مؤكداً أن موسكو تنوي زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في الصادرات.
واقتراح الرئيس الروسي، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، أنه بإمكان موسكو إعادة توجيه صادراتها من موارد الطاقة بعيداً عن الغرب إلى دول أخرى، حيث توجد حاجة حقيقية إليها.
كما أضاف بوتين: “عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز والفحم الروسي، سنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية، وتحفيز المعالجة العميقة للمواد الخام”.
وتابع بوتين: “سنزيد أيضاً من إمداد موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم حيث توجد حاجة حقيقية إليها”.
في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الطاقة الروسية لوقف تمويل آلة الحرب الروسية.
وفي رسالة مصورة نشرها زيلينسكي، شدد على وجوب فرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا.
وتابع زيلينسكي: “يجب على دول أوروبا أن تظهر بوضوح أنها مستعدة للتخلي عن جميع مصادر الطاقة الروسية، بما يعني التوقف عن تمويل آلة الحرب الروسية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات الروسية كثفت نشاطها في شرق وجنوب البلاد، وواصلت هجماتها الصاروخية والمدفعية وجلبت معدات عسكرية جديدة.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
