أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، وفرض غرامةٍ قدرها 700 دولار مقابل عقدٍ قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات، ما أثار استياء في بلاد يستشري فيها الفساد.
حسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل/نيسان، حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامةٍ قدرها مليون دينار (نحو 700 دولار)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كيف برر القضاء الحُكم على لؤي الخطيب؟
إذ أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وكان القصد من هذه الانتهاكات “منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”.
تتعلق القضية بعقدٍ قيمته نحو 808 ملايين دولارٍ، مع إحدى الشركات العربيَّة لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها. إلا أنَّه تبين أن الشركة المُتعاقد معها “شركةٌ تجاريَّةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات”.
كما أوضح البيان أن “الشركة المُحال عليها العقد ليست لها أعمالٌ مُماثلة في الوزارة”.
فيما برر القرار القضائي الحكم، بأن “المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى، وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية، لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ (…) وإلزام المحكوم عليهم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ”.
ضجة على مواقع التواصل في العراق
أثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكاتب مصطفى سعدون، وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر: “هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين”.
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي، على تويتر: “هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟”.
فقد حلّ العراق في المرتبة الـ157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.
خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر؛ للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
كما أنه غالباً ما تستهدف المحاكمات– في حال حصلت- مسؤولين في مراكز ثانوية.
ففي يناير/كانون الثاني، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
