قالت جمعية مصارف لبنان السبت 23 أبريل/نيسان 2022، إنها ترفض “جملة وتفصيلاً” أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
ففي بيان اطلعت عليه رويترز وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية” لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.
فيما تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
من جانبها، قالت الجمعية إنها “كلّفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين”.
كانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
تضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتوصَّل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
