كلف مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، الجيش اللبناني بالتحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه؛ ما أودى بحياة ستة أشخاص، فيما لا يزال عدة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
انطلق قارب الهجرة مساء السبت 23 أبريل/نيسان من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش، ويغرق أثناء محاولة توقيفه.
لم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة؛ ففيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب، وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه؛ قال الجيش: إن قائد المركب نفذ “مناورات للهروب… بشكل أدى إلى ارتطامه” بزورق للجيش.
بعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، خصصت للبحث في الحادثة؛ أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة قررت “الطلب من قيادة الجيش اللبناني إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف القضاء المختص”.
أوضح مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق. وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا “عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل”، وفق الرئاسة اللبنانية.
لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ، وانتشل 6 جثث.
فيما تتضارب المعلومات بشأن عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون، وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، حيث تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال.
بينما كلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على “تعويم المركب” الغارق.
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص. وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.
ومنذ عام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً، على متنها أكثر من 1500 شخص، الفرار عبر البحر انطلاقاً من لبنان، وقد “تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75%” منها.
