أثار إعلان إندونيسيا حظر صادراتها من زيت النخيل، مخاوف من ارتفاع أسعار زيوت الطعام مثل زيت الصويا، وزيت دوار الشمس، وزيت الكانولا، وما سيتبع ذلك من ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم؛ إذ تحاول جاكرتا من قرارها هذا ضبط الأسعار محلياً، وسط موجة الغلاء التي تنتشر في العالم.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022: إن زيوت الطعام كانت تعاني من نقص إمدادات بالفعل؛ نتيجة سوء الظروف المناخية، والهجوم الروسي على أوكرانيا.
ثم جاءت خطوة إندونيسيا بتعليق صادراتها الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 28 أبريل/نيسان 2022، لتفرض بذلك ضغطاً أكبر على المستهلكين الحساسين تجاه ارتفاع التكلفة في آسيا وإفريقيا، أكثر المناطق تأثراً بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
جيمس فراي، رئيس شركة استشارات السلع LMC International، قال في تصريح لوكالة رويترز: إنه “لن يؤثر قرار إندونيسيا على توافر زيت النخيل فقط، بل على توافر الزيوت النباتية في جميع أنحاء العالم”.
يُستخدم زيت النخيل في كل شيء، بدايةً من الكعك والدهون المتحولة، ووصولاً إلى مستحضرات التجميل والنظافة، كما يمثل زيت النخيل نحو 60% من إجمالي شحنات الزيوت النباتية العالمية.
تبلغ حصة إندونيسيا نحو الثلث من إجمالي صادرات الزيوت النباتية العالمية بوصفها من كبار المنتجين، وقد أعلنت عن حظر الصادرات في 22 أبريل/نيسان حتى إشعارٍ آخر، في خطوةٍ تستهدف وقف ارتفاع الأسعار محلياً.
فراي علّق على قرار إندونيسيا: “يحدث ذلك في وقتٍ تواجه خلاله حمولات التصدير لجميع الزيوت الأساسية الأخرى ضغوطاً صعبة؛ إذ يعاني زيت فول الصويا بسبب الجفاف في أمريكا الجنوبية، بينما يعاني زيت الكانولا بسبب كارثة محاصيل الكانولا التي ضربت كندا، في حين يعاني زيت دوار الشمس بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا”.
من جانبه، قال رشيد جانموهد، رئيس جمعية مصافي زيت الطعام الباكستانية: “لا يمكن لأحدٍ تعويض خسارة زيت النخيل الإندونيسي، وستعاني جميع الدول الآن”.
كانت أسعار الزيوت النباتية قد ارتفعت بأكثر من 50% على مدار الأشهر الست الماضية، نتيجة العديد من العوامل التي أعاقت الإمدادات من ماليزيا بسبب نقص العمالة، ومن الأرجنتين وكندا بسبب الجفاف، أكبر مصدري زيت الصويا والكانولا على الترتيب.
كان المشترون يأملون في أن يساعد محصول دوار الشمس الأوكراني الوفير في تخفيف الأزمة، لكن إمدادات كييف توقفت نتيجةً للهجوم الروسي.
دفع ذلك بالمستوردين إلى الاعتماد على زيت النخيل لسد الفجوة، حتى أعلنت إندونيسيا حظرها الذي وجّه ضربةً مزدوجة للمشترين، وفقاً لما قاله أتول شاتورفيدي، رئيس جمعية استخلاص المذيبات الهندية.
بحسب الصحيفة البريطانية، ستحاول الدول المستوردة مثل الهند، وبنغلاديش، وباكستان زيادة مشتريات زيت النخيل من ماليزيا، لكن الدولة، التي تُعد ثاني أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، لن تستطيع سد الفجوة التي تركتها إندونيسيا بحسب شاتورفيدي.
تمثل إمدادات ماليزيا 31% من إمدادات زيت النخيل العالمية، وتحل في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا صاحبة نصيب الأسد بـ56%.
كانت إندونيسيا تزود الهند عادةً بنحو نصف وارداتها من زيت النخيل، بينما كانت باكستان وبنغلاديش تحصلان على نحو 80% من واردات زيت النخيل عبر إندونيسيا.
ودعت مجموعة ماليزية حكومية لزيوت النخيل، الدول إلى وقف أو إبطاء استخدام زيوت الطعام كوقودٍ حيوي؛ لضمان توافر إمدادات كافية للاستخدام من أجل الغذاء. كما حذرت المجموعة كذلك من أزمة إمدادات في أعقاب حظر إندونيسيا لصادرات زيت النخيل.
