كشفت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022 أن رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية صاغوا عام 2018 وثيقة صُنفت “سرية للغاية” تناولت إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
المحلل العسكري في هيئة البث روعي شارون أشار إلى أنه “خلال عام 2018، وبعد أيام من جولة قتال بين إسرائيل وحماس، عُقد اجتماع إسرائيلي مهم لمناقشة صفقة تبادل أسرى مع حماس”.
وأوضح أن “الاجتماع حضره رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية آنذاك وهم رئيس هيئة الأركان العامة غادي آيزنكوت ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) نداف أرغمان ورئيس (جهاز) الموساد (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، ومسؤولون آخرون”.
أفاد شارون بأن الاجتماع الأمني تمخض عن إعداد وثيقة صُنفت “سرية للغاية” وجرى رفعها إلى المستوى السياسي في إسرائيل، وتناولت الوثيقة إجراء تسوية شاملة مع “حماس” من مرحلتين.
تفاصيل الصفقة
في المرحلة الأولى يتم رفع العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري وتشغيل محطة الكهرباء وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري، أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بصفقة تبادل الأسرى، وفق الوثيقة، فإن على إسرائيل إطلاق سراح أسرى “حماس”، لكن “ليس أولئك الذين أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين”، وذلك مقابل أن تطلق الحركة سراح الجنود الإسرائيليين الأربعة.
وحذرت الوثيقة من أن “تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع حماس سيؤدي إلى تضيع فرصة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين لمزيد من السنوات”.
وقال شارون إن الوثيقة كان من شأنها أن تمثل ظهيراً أمنياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو (2009- 2021) في حال اتخاذه قراراً بعقد صفقة تبادل أسرى مع “حماس”.
ووصف شارون عدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة بـ”الفرصة الضائعة”، من دون أن يتطرق إلى الأسباب.
داخل سجون إسرائيل يقبع نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة و180 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري (بلا تهمة)، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
بينما تحتفظ “حماس” بأربعة جنود إسرائيليين في غزة من دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، وقد أُسر اثنان منهم خلال حرب إسرائيلية صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.
