قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريح لوكالة رويترز السبت 7 مايو/أيار 2022 إن مصر سترجئ الطرح المزمع لأسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة إلى ما بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.
كانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في عدد يتراوح بين أربع وست شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو/حزيران 2022، لكن الوزير قال إن الحكومة ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول 2022 دون الخوض في تفاصيل.
مصر تبحث عن مصادر للعملات الأجنبية
في السياق ذاته تبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14% في 21 مارس/ آذار 2022.
من ناحية أخرى، تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ ما يزيد على شهر للحصول على حزمة دعم مالي.
في حين قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك “مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة”.
من جانبه فقد سبق أن أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/شباط 2022 الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من خلال مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
سيشمل ذلك إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة بنهاية العام الحالي وبيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة.
عرض بيع شركات تابعة للجيش
كما أعلنت الحكومة في عام 2020 أنها ستعرض بيع شركتين تابعتين للجيش، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، لكن لم يتم الانتهاء من أي من الصفقتين حتى الآن.
في حين اشترت القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، أسهماً بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية مقيدة في البورصة.
حيث شملت مشتريات القابضة إيه.دي.كيو أسهماً في البنك التجاري الدولي ومزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
فيما قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير/كانون الثاني 2022 إن مصر تستهدف بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين بعد أن أظهر الطرح العام الأولي لشركة إي-فاينانس للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية.
من جانبها، فقد باعت الحكومة الحصة المسيطرة لبنك الاستثمار القومي في بنك الاستثمار العربي إلى المجموعة المالية هيرميس المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني، فضلاً عن أسهم في أبوقير.
كما قالت الحكومة في 2018، إنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار)، لكن البرنامج تأجل مراراً بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية لتلك الشركات، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
