منع الاحتلال 1100 من أقارب منفذي عمليات مسلحة ضد المستوطنين مؤخراً من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، للعمل أو الزيارات العائلية والعلاج والصلاة في المسجد الأقصى، فيما قالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من ألف عامل اجتازوا الجدار الفاصل بهدف العمل، وذلك في إطار عقاب جماعي على الفلسطينيين، بعد عجز تل أبيب عن وقف العمليات التي تزامنت مع اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين.
وقالت قناة “كان” الرسمية، إنه بعد الهجمات الأخيرة قررت المؤسسة الأمنية فرض عقوبات مدنية على أقارب منفذيها وإلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.
يشمل القرار إلغاء تصاريح مدنية إضافية مثل العلاج الطبي والزيارات العائلية والصلاة في المسجد الأقصى، لـ1100 من أقارب منفذي العمليات التي وقعت في بني براك وتل أبيب وإلعاد.
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمه)، أن الحديث يدور عن أقارب المنفذين من الدرجتين الأولى والثانية.
يشار إلى إن الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث يهدم المنازل التي كان يقطنها أشخاص يتهمهم بالضلوع في تنفيذ هجمات، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية.
حملة اعتقالات
في نفس السياق، قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون الثلاثاء إن الأيام الماضية شهدت اعتقال مئات العمال الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الأراضي المحتلة بدون تصاريح إسرائيلية.
حيث قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “منذ انطلاق الحملة قبل خمسة أيام، تم اعتقال 947 شخصاً”.
أضاف في تغريدة على تويتر باللغة العربية: “كما تم اعتقال 125 مشتبهاً بتشغيلهم وبنقلهم وبتوفير المبيت لهم”.
وتابع في تغريدته: “الذين نفذوا العمليات المروعة في تل أبيب وبني براك وإلعاد تواجدوا في إسرائيل بشكل قانوني”.
وأقام الاحتلال منذ العام 2002 جداراً في الضفة الغربية، بعض مقاطعه من الأسمنت بارتفاع عدة أمتار، وهناك مقاطع أخرى عبارة عن سياج، قائلة إن الهدف منع دخول الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويحتاج سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة للدخول إلى الأراضي المحتلة، والتي عادة ما تعطى للعمال ولرجال الأعمال وبعض من يعملون في القطاع الصحي.
ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، قُتل 18 إسرائيلياً في 6 هجمات متفرقة، فيما ردت إسرائيل بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية، اغتالت خلالها عدداً من الناشطين.
